الكومبس – ستوكهولم: قررت الحكومة السويدية اليوم منح أجهزة الشرطة والمدعي العام فرصة ثانية لإعادة النظر في استخدام قوانين المرور بطريقة صحيحة حول مصادرة سيارة من يقودها تحت تأثير الكحول. وأمهلت الحكومة الشرطة ستة أشهر لوضع أهداف حول كيفية إستخدام القانون بشكل أكثر فعالية.
وقالت وزيرة العدل "بياتريس أسك" في تصريحات صحفية: "الشرطة لا تقوم دوماً بإستخدام القانون بشكل دقيق، ولا تنفذ إجراءات التعامل مع هذه المسائل بطريقة صحيحة."
وتابعت: "الأمر يتعلق بالأشخاص الذين يعودون مجدداً إلى القيادة بطريقة متهورة أو في حالة ثمالة، لكن تطبيق القانون يواجه تعقيداً عندما يتعلق الأمر بإستخدام السيارة من قبل أشخاص آخرين، لا يكونون المالكين الحقيقيين لها، وتكون مسجلة بإسم شخص آخر".
وترى الوزيرة أن الخطأ ليس في القانون بل في تطبيقه بشكل صحيح، بينما تدعي بعض مراكز الشرطة أنها لا تطبقه بحذافيره لأن احتجاز السيارات يكلف الكثير من المال.
من جهته انتقد الوكيل البرلماني للشؤون القانونية "لارش ليندستروم" اعتراضات الشرطة قائلاً: "لا يمكن تجاهل القانون إن كان احتجاز السيارات يكلف المال، فمعظم الناس تؤيد مصادرة سيارات من يقود بحالة ثمالة، كي لا يقوم بدهس الناس".
من جانبها رحبت الشرطة الوطنية بقرار الحكومة حول التوجيهات، وأيدت وجود مشاكل، وأعترفت بوجود أخطاء من قبل الشرطة، وقالت إن الشخص الذي لا يُحاسب قد يقوم بالقيادة مرة أخرى وقد يتسبب في مقتل أشخاص أبرياء.