الكومبس – ستوكهولم: قررت الحكومة السويدية الموافقة على مقترح الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص صياغة القواعد المتعلقة بمتطلبات سداد الديون العقارية، amorteringskrav وذلك وفقاً للبيان الصحفي الصادر عن مكتب رئيس الوزراء.
ومن المتوقع أن تبدأ صلاحية الشروط الجديدة لسداد الديون، إعتباراً من الأول من شهر حزيران/ يونيو القادم.
وكتب وزير الأسواق المالية بير بولوند، قائلاً: “إنه ومن خلال تحسين ثقافة سداد الديون العقارية، يمكننا أن نقلل من خطر قيام الأسر بتجميع الديون العقارية العالية عليها، الأمر الذي يخلق مخاطر لإقتصاد المجتمع”.