الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية عن إجراءات جديدة تهدف إلى تقليص حجم الدعم المالي المقدم للعائلات الكبيرة، مع تشديد الشروط للحصول على هذا الدعم. كما تريد الحكومة حجب الدعم عمن لا يحق لهم الإقامة في السويد.
وقالت وزيرة التأمينات الاجتماعية آنا تينيي في مؤتمر صحفي، إنه تم توسيع تحقيق سابق حول المساعدات الاجتماعية، وتكليف المحقق بتقديم مقترحات ملموسة لتشديد متطلبات الدعم المالي.
وقالت “نريد أن نضمن أن المزيد من الأشخاص يعملون ويصبحون مكتفين ذاتياً، وجعل الانتقال من الدعم إلى العمل أكثر ربحية”، كما نقلت TT.
وأكدت الوزيرة أن الدعم “لا ينبغي أن ينمو بشكل غير محدود”، معتبرة أن الأسر الكبيرة قد تجد أحياناً أن “العمل أقل فائدة من الاعتماد على الدعم”.
وحول تداعيات الاقتراح على أطفال الأسر قالت تينيي “أكثر ما يضر الأطفال هو أن الوالدين لا يعملان، ما يخلق عزلة كبيرة وضغطاً كبيراً على أسر الأطفال”.
وتأتي هذه الخطوة ضمن تحقيق جارٍ يستهدف وضع سقف للدعم المالي من قبل الجهات الرسمية المختلفة، لمنع ما وصفته الحكومة بـ”تكديس” المساعدات.
وسيتم أيضاً النظر في تقليص دعم الإعالة försörjningsstödet، والذي كان يُعرف سابقاً بدعم السوسيال أو Socialbidrag. وقالت الوزيرة “لم يكن الهدف من دعم الإعالة أن يكون وسيلة طويلة الأمد للعيش”.
معيار وطني للمساعدات ومكافأة للعمل
وكلفت الحكومة المحقق بوضع “معيار وطني” لتحديد مستوى معيشي “معقول” يتم على أساسه تقدير حجم المساعدات، ما يقلل فرصة الحصول على دعم إضافي.
وقالت آنا تينيي “إذا كانت البلديات سخية وزادت من حجم الدعم، فسيكون الانتقال من الدعم إلى العمل أقل ربحية”، معتبرة أن “المشكلة تكمن في أن البلديات تجري تقييمات مختلفة وبالتالي فإن النظام ليس موحداً في البلاد”.
كما اقترحت الحكومة تقديم مكافأة أو علاوة عمل Jobbpremie للأشخاص الذين يبدأون بالعمل، لتشجيعهم على ترك الاعتماد على الدعم.
حجب المساعدات عمن لا يحملون إقامة
وتريد الحكومة أيضاً من المحقق أن يقدم اقتراحاً بحظر تقديم المساعدة المالية للأشخاص الذين ليس لديهم الحق في التواجد في السويد، وهو ما جرى الاتفاق عليه سابقاً بين أحزاب تيدو.
وقالت تينيي لوكالة TT إن هذه الإجراءات لن تؤثر على قدرة المنظمات المجتمعية على تقديم المساعدة، وأن البلديات ستظل قادرة على تقديم الدعم في الحالات الطارئة.
وكان من المقرر أن يقدم المحقق تقريره في ديسمبر، لكنه حصل على تمديد حتى 14 فبراير بعد توسيع التحقيق.
