الكومبس – ستوكهولم: ذكرت وكالةُ الأنباء السويدية، أن الحكومة تريد تشديد القوانين المتعلقة برفض القادمين الجُدد الى السويد، الأعمال التي تجدها لهم الدولة، بحجة كونها عدم مناسبة لهم، أو بعيدة عن محلات سكنهم.
وتشمل القوانين الجديدة التي سيجري العمل بها منتصف العام القادم 2014، اللاجئين الجُدد الذين حصلوا على الإقامات في السويد، والذين يتلقون المساعدات المالية من الدولة، التي تصل الى 308 كرونات في اليوم، من الذين يرفضون قبول فرص العمل التي يجدها لهم مكتب العمل.
معروفٌ أن القادمين الجُدد، يدخلون فور حصولهم على الإقامات، في برنامج حكومي، يمتد الى سنتين، بهدف تعليمهم اللغة السويدية على نفقة الدولة، وإدخالهم في سوق العمل، للحصول على العمل، وعدم إعتمادهم على الدولة في المعونة المالية.
وتلتزم الدولة بتأمين الحد الأدنى من متطلبات المعيشة لكل قادم جديد، من سكن ومأكل وملبس وحاجات الأطفال والرعاية الصحية، مقابل الإلتزام بهذا البرنامج.
وبموجب القوانين الجديدة، سيتم قطع المعونة المالية، في حال رفض الشخص قبول العمل الذي تم إيجاده له.
وجاء الإعلان عن ذلك، على لسان وزير الإندماج إيريك أولينهاغ، لكن الوكالة لم تذكر عدد الأجانب الذين يرفضون قبول العمل، مشيرةً الى عدم وجود أرقام رسمية حول ذلك.
عند الإقتباس يجب الإشارة الى المصدر، بخلاف ذلك يحق لنا كمؤسسة إعلامية مسجلة رسميّاً في السويد إتخاذ إجراءات قانونية بحق من يسرق جهدنا، سواء كان داخل السويد أو خارجها.
