الكومبس – ستوكهولم: إقترحت الحكومة السويدية إجراء بعض التغيرات، وتشديد العقوبات القانونية للحد من الجريمة المنظمة، وذلك من خلال، تشديد قوانين حيازة السلاح، وإجراء تغيير في تشريعات كتمان الأسرار، وفرض حظر محتمل على بعض الملابس التي يرتديها أفراد العصابات أثناء المحاكمات.
وكتب وزير العدل والهجرة مورغان يوهانسون ووزير الداخلية أندرش إنغمان وكلاهما من الحزب الديمقراطي الإشتراكي في صفحة النقاش بصحيفة “داغنس نيهيتر”، مقالاً إقترحا فيه، تجريم الأشخاص الذين يحاولون أو يخططون أو يتأمرون في مجال التجارة بالأسلحة الخطيرة، بالإضافة الى تشديد القوانين بخصوص التعامل غير المشروع مع المواد المتفجرة.
كما تريد الحكومة إجراء تغيير في قانون كتمان السر، بالشكل الذي يسهل تعاون المؤسسات الحكومية وتبادل المعلومات مع بعضها البعض لمكافحة الجريمة المنظمة.
ولزيادة الأمن للشهود الذي يدلون بشهاداتهم أثناء المحاكمات، شكلت الحكومة لجنة للنظر في إمكانية تطبيق حظر على بعض أنواع الملابس التي يرتديها أفراد العصابات والتي تشير الى الجهة أو المنظمة الإجرامية التي ينتمون إليها.