الكومبس – أخبار السويد: أكد وزير العدل غونار سترومر تمسك الحكومة بسياساتها الجنائية، رغم مقتل أربعة أشخاص بإطلاق النار خلال الأسبوع الأخير. وقال إن الحكومة “لن تتراجع قيد أنملة” عن المسار الذي اختارته.
وجاءت تصريحات سترومر خلال زيارته إلى أوريبرو، حيث قُتل رجل في العشرينات من عمره بإطلاق نار السبت الماضي. وتلا ذلك مقتل ثلاثة شبان صغار السن في هودينغه وتيريسو بجنوب ستوكهولم وروسنغورد في مالمو.
ولفت إلى أن المعلومات تفيد بأن شباناً صغار السن يُشتبه بضلوعهم بطرق مختلفة في عدد من هذه الجرائم، كما نقلت وكالة TT.
السويد ستكون الأكثر حزماً في الاتحاد الأوروبي
وكان الحزب الاشتراكي المعارض انتقد الحكومة ووصف سياسة الحكومة الجنائية بأنها “فشل سياسي هائل”. ودعا إلى تسريع مشروع قانون يتيح للشرطة أن تأمر منصات التواصل الاجتماعي بإزالة منشورات تستخدمها العصابات لتجنيد شبان لارتكاب أعمال عنف، خلال ساعة واحدة.
من جانبه، قال سترومر إن مشروع القانون يمضي بالفعل بسرعة قياسية، ولمّح إلى أن موعد الأول من سبتمبر لم يُحسم نهائياً بعد. وأضاف أن السويد ستكون الأكثر حزماً بين دول الاتحاد الأوروبي عند تطبيق القانون.
ورفض وزير العدل اعتبار حوادث الأيام الأخيرة دليلاً على فشل سياسة الحكومة الجنائية. وقال إن العنف القاتل بالأسلحة النارية انخفض إلى النصف، مشيراً إلى أن من أسباب ذلك حصول الشرطة على أدوات جديدة، ولا سيما في ما يتعلق بوسائل الإكراه السرية.
وتيرة العمل العالية مستمرة لمواجهة العصابات
وأضاف أن سلسلة من تشديد العقوبات في الطريق، بينها إجراءات تعني أن من يجندون الشبان إلى الجريمة قد يُسجنون مدة أطول بثلاث مرات مما هو عليه اليوم. كما أشار إلى أن السجون الجديدة المخصصة للشبان ستبدأ العمل هذا الصيف.
ورداً على سؤال عما إذا كانت الحكومة قد رفعت سقف التفاؤل أكثر من اللازم، قال سترومر إنه شدد طوال الوقت على وجود خطر بوقوع أعمال عنف جديدة ودوامات جديدة من العنف.
وأضاف أن الحكومة تعرضت لانتقادات بسبب سرعتها في تنفيذ السياسات، لكنه شدد على ضرورة الاستمرار بهذه الوتيرة، قائلاً إن على الحكومة “أن تفعل المزيد وتواصل العمل بوتيرة عالية” لمواجهة الجريمة المنظمة.