الكومبس – ستوكهولم: بدأت الحكومة السويدية أولى الخطوات نحو تعديل القانون الأساسي (السويد)، مع الإعلان عن إطلاق تحقيق لتعديل دستوري، يتضمن قضايا سحب الجنسية، وتجريم عضوية العصابات، والإجهاض.
وأعلن وزير العدل غونار سترومر عن التحقيق الجديد في مقالة كتبها بصحيفة (داغنز نيهيتر).
وقال إن التعديل يهدف لحماية حق الإجهاض في السويد، وتجريم العضوية في العصابات الإجرامية، وآلية إسقاط الجنسية السويدية.
وحول عضوية العصابات، يحتاج الأمر إلى تعديل القانون الأساسي حول حرية الانضمام إلى الجمعيات والتجمعات، لتجريم عضوية الأشخاص إلى منظمات إجرامية، أسوة بتعديله سابقاً لتجريم عضوية المنظمات الإرهابية.
وتريد الحكومة كذلك إقرار آلية لسحب الجنسية، تسمح بإسقاطها في حالات معينة، كالحصول عليها بالرشوى، أو عبر تقديم معلومات مغلوطة، أو عند التورط بأعمال إرهابية، وجرائم بالغة الخطورة على النظام المجتمع.
كما تريد الحكومة حماية دستورية لحق الإجهاض في السويد، وهو وعد انتخابي أطلقته أحزابها سابقاً، لا سيما الحزب المسيحي الديمقراطي KD، بعد تداول شكوك حول موقفه المحافظ الرافض للإجهاض.
ويتضمن التحقيق أيضاً، تعديلات حول الحق في المراجعة القضائية، والحماية من التمييز، وتعزيز الحماية لحقوق الملكية، وحرية الأعمال.
ويتطلب إقرار أي تعديل دستوري في السويد، موافقة البرلمان على مشروع التعديل نفسه، في دورتين متتاليتين.
ويعني ذلك أن التحقيق ونتائجه، لن يتحول واقعاً، قبل الانتخابات النيابية المقبلة في العام 2026.
وعند أي تعديل قانوني أو دستوري، تفتح حكومات السويد تحقيقاً، عادة ما تتحول نتائجه إلى مشروع قانون ترسله إلى البرلمان، الذي يناقشه، ليتحول بعدها في حال إقراره إلى قانون ساري المفعول.
Source: www.dn.se