Lazyload image ...
2015-12-08

الكومبس – ستوكهولم: بعد إنتقادات شديدة، تراجعت الحكومة السويدية عن مقترحها المتعلق بإغلاق جسر  Öresundsbrun الذي يربط بين السويد والدنمارك في الحالات الطارئة وأوقات الأزمات، مثل أزمة تدفق اللاجئين.

وقالت نائبة رئيس لجنة العدل البرلمانية وعضوة حزب البيئة Annika Hirvonen Falk للتلفزيون السويدي SVT إن الحكومة قررت عدم المضي قدماً بمشروع قانون يسمح للحكومة بإغلاق الطرقات والجسور لاسيما جسر أوريسوند جنوب السويد في حالات الأوضاع الطارئة، مبينةً أن التراجع عن المقترح جاء في أعقاب الانتقادات الشديدة التي تعرض لها مشروع التشريع الجديد من قبل المجلس القانوني Lagrådet.

وعبرت فالك عن سعادتها لقرار الحكومة الأخير المتمثل بسحب مقترح إغلاق الطرق والجسور في السويد عند التعرض لحوادث طارئة، خاصةً وأن حزب البيئة لا يؤيد هذا الإجراء الذي من شأنه إحكام السيطرة أكثر على الحدود لمنع تدفق اللاجئين.

وأضافت “أصبح من الواضح جداً أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي قرر التراجع وسحب المقترح لاسيما بعد توجيه المجلس القانوني انتقادات شديدة اللهجة وإعلان رفضه لمشروع القانون على اعتبار أنه يخالف المبادئ الدستورية.

لا قانون جديد

وأكدت فالك أنه في الوضع الراهن لا تملك الحكومة أي خطط إضافية لإعادة اقتراح قانون جديد يتعلق بإغلاق الطرقات والجسور الحدودية في السويد.

وأشارت إلى أن الحكومة أعلنت عن سحب المقترح من التداول قبل يوم من تقديمه للبرلمان من أجل مناقشته من قبل الأحزاب السياسية.

حزب المحافظين يرفض المقترح

بدوره أعلن حزب المحافظين Moderaterna في وقت سابق اليوم عن رفضه للمقترح مؤكداً عدم استعداده لدعم مشروع القانون الذي قدمته الحكومة قبل حوالي اسبوع.

وقالت رئيسة حزب المحافظين Anna Kinberg Batra إن الحكومة يجب أن تأخذ على محمل الجد انتقادات المجلس القانوني، معتبرةً أن خطوة إغلاق الجسور والطرق الحدودية سيكون له عواقب وخيمة على المدى البعيد.

Related Posts