المشاركة تشمل حتى إعداد الطعام
وزير العدل: لا شك في أن حزب العمال الكردستاني مصنف منظمة إرهابية
الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة اليوم اقتراحاً بتجريم المشاركة في أنشطة المنظمات الإرهابية حتى لو لم تكن جرائم. وقال وزير العدل غونار سترومر في مؤتمر صحفي قبل قليل “ليس هناك شك في أن حزب العمال الكردستاني مصنف منظمة إرهابية”.
وأضاف أن الاقتراح يتعلق بسلسلة من تشريعات مكافحة الإرهاب بدأت بعد الهجوم الإرهابي على Drottninggatan في العام 2017. وفق ما نقلت TT.
وكانت السويد وعدت تركيا بتضييق الخناق على الإرهاب كجزء من عملية الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، لكن تشديد القانون كان مخططاً له قبل أن تتقدم السويد بطلب عضوية الناتو، وفق الوزير الذي أضاف “يجب أن يكون التشريع أقوى حتى نتمكن من صد التهديدات الإرهابية والجهات الأخرى التي تدعم الجريمة الإرهابية”.
وفي تفسير المشاركة بأنشطة المنظمات الإرهابية، قال سترومر “تشمل المشاركة العناية بالمعدات أو إقامة المخيمات أو ترتيب غرف الاجتماعات أو تنظيم الأنشطة أو الطهو أو تحمل مسؤولية النقل دون أن يكون ذلك بالضرورة نية لجريمة إرهابية”.
وأضاف “المشاركة في هذه السياقات نفسها غير مجرمة حالياً. وتعتقد الحكومة أن هناك حاجة إلى مثل هذه المسؤولية الجنائية الخاصة. لكن مجرد حضور اجتماع أو التلويح بعلم لمنظمة إرهابية لن يتم حظره”.
وكانت تركيا انتقدت بشدة المظاهرات التي رفعت أعلام حزب العمال الكردستاني في السويد.
ولم تجرِ الحكومة أي تغييرات على تعريف المنظمة الإرهابية.
وقال الوزير “ليس هناك شك في أن حزب العمال الكردستاني مصنف منظمة إرهابية. إذا شارك المرء في أنشطته فإنه سيتعرض للعقوبة”.
ويتطلب التغيير تعديلاً دستوراً، حسب مجلس القانون لأنه يمكن أن ينتهك حرية تكوين الجمعيات، لذلك يحتاج الأمر إلى موافقة البرلمان في دورتين تشريعتين بينهما انتخابات. وفق الملجس نفسه. في حين قالت الحكومة إنها ستقدم مشروع القانون في مارس متوقعة أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 1 يونيو 2023.
وتصل العقوبة المقترحة إلى السجن مدة أقصاها أربع سنوات، وإذا كانت الجريمة مشددة، فإن العقوبة تتراوح بين سنتين وثماني سنوات.
كما يجرم الاقتراح محاولات المشاركة في أنشطة المنظمات الإرهابية. وقال الوزير “يمكن أن يشمل ذلك شخصاً يدفع تذاكر طائرة لشخص سيشارك في أنشطة منظمة إرهابية في مكان آخر”.