الكومبس – ستوكهولم: حصلت الحكومة السويدية على دعم برلماني واضح للتصويت على مقترحها الرامي الى تشريع قانون يجيز إجراء رقابة على الهويات الشخصية للمسافرين القادمين الى السويد، والمقرر التصويت عليه يوم الخميس القادم، وذلك للحد من تدفق اللاجئين الى السويد، لكنها مع ذلك ستواجه مشكلة في حال إقراره، وهي العمل به لمدة ثلاثة أعوام.
ولا يعارض المقترح الحكومي غير حزبي الوسط واليسار، فيما تؤيده جميع الأحزاب البرلمانية الأخرى، لكن أحزاب المحافظين والليبراليين (الشعب سابقاً) والديمقراطي المسيحي غير موافقين على مدة الثلاثة أعوام التي ضمنتها الحكومة في مقترحها الساعي الى التدقيق في هويات المسافرين الى السويد بالحافلات والقطارات والعبارات، ما يعني ان على الحكومة في هذه الحالة اللجوء الى حزب سفاريا ديموكراتنا للحصول على أصواته من أجل إمرار المقترح بالشكل الكامل الذي قدمته.
وتسعى الحكومة الى دخول مقترح القانون بعد التصويت عليه، حيز التنفيذ إعتباراً من الرابع من شهر كانون الثاني/ يناير القادم.
وقال الناطق بإسم السياسة القانونية لحزب الليبراليين روجر حداد في حديثه لراديو (إيكوت) السويدي، إن الأحزاب الثلاثة، المحافظين والليبراليين والديمقراطي المسيحي، يريدون أن تكون مدة صلاحية القانون لمدة ستة أشهر فقط وليس مدة الثلاثة أعوام التي إقترحتها الحكومة.
وأضاف حداد، أن قانون مراقبة الهوية هو إجراء رئيسي والحكومة تطلب أن يكون لديها سلطات واسعة في ذلك. نريد أن تكون فترة صلاحية القانون ستة أشهر بدلاً من الأعوام الثلاثة، كما إقترحنا أن تقوم الحكومة بإعادة النظر شهرياً في القرار.
من جهته، قال الناطق بإسم السياسة القانونية لحزب سفاريا ديموكراتنا كينت إيكروث، إن حزبه سيمنح الحكومة الأصوات التي تريدها في هذا الشأن.