الحكومة تحيل للبرلمان التعديلات المشددة لرعاية الأطفال القسرية

التأكد من تحسن الأسرة جذرياً قبل إعادة الطفل إليها

دراسة نقل حضانة الطفل إلى الأسرة البديلة بعد سنتين بدل 3 سنوات

الكومبس – ستوكهولم: قدمت الحكومة السويدية اليوم للبرلمان تعديلات تشريعية بخصوص الأطفال الذين تتولى الخدمات الاجتماعية (السوسيال) رعايتهم إلزامياً. وتفرض التعديلات شروطاً جديدة على إعادة الأطفال إلى أسرهم الأصلية بعد تولي رعايتهم قسرياً.

وتضمنت اقتراحات الحكومة إدخال تعديلات مشددة على قانون رعاية الأطفال واليافعين LVU. وقالت إن تعديلاتها التي تسمى “القلب الصغير” (lilla hjärtat) (نسبة إلى الطفلة إزميرالدا التي توفيت بعد إعادتها إلى أهلها الأصليين) تهدف إلى تعزيز مصالح الطفل، وضمان سلامته وأمنه واستقراره المنزلي.

وتضمن الاقتراح الذي قدمته الحكومة خمسة تعديلات، اعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين أنها تضمن تحسن ظروف الأسرة الأصلية قبل إعادة الطفل إليها بعد أن تتولى الخدمات الاجتماعية (السوسيال) رعايته. وفق الموقع الرسمي للبرلمان.

وفيما يلي التعديلات الخمس المقترحة التي من المقرر أن تدخل حيز النفاذ مطلع يوليو المقبل:

1- عندما تتم رعاية الأطفال قسرياً بسبب تعرضه للإيذاء في المنزل، فإنه لا يحق للجنة الشؤون الاجتماعية (socialnämnden) أن تقرر وقف الرعاية القسرية من قبل الخدمات الاجتماعية حتى تتغير الظروف التي أدت إلى تلك الرعاية بطريقة دائمة وجذرية.

2- لجنة الشؤون الاجتماعية ملزمة بالنظر، في حالات معينة، ما إذا كانت هناك أسباب لطلب حظر عودة الطفل إلى أسرته الأصلية. ومن الممكن أن يكون حظر العودة وسيلة لمنع عودة الطفل المفاجئة إلى أهله بشكل يمكن أن يتضرر منه الطفل.

3- إلزام لجنة الشؤون الاجتماعية بالنظر في نقل حضانة الطفل إلى الأسرة البديلة بعد سنتين وجوده لديها، بدل فترة الثلاث سنوات المعمول بها حالياً، بحيث تخلق عمليات نقل الحضانة ظروفاً أفضل لاستمرارية وأمان الرعاية.

4- إلزام لجنة الشؤون الاجتماعية بمتابعة حالة الطفل بعد توقف الرعاية وفقاً لقانون LVU.

5- إلزام لجنة الشؤون الاجتماعية، إذا دعت الحاجة، بالتدقيق في إدمان الوالدين. ويمكن للجنة مثلاً الطلب من الوالدين إجراء اختبار المخدرات.

وحسب مشاريع القوانين، فإنه يتوجب على إدارة الرعاية الاجتماعية إعداد كل الوسائل اللازمة لتطبيق الاقتراحات.

وكان موضوع الرعاية الإلزامية للأطفال أثار جدلاً واسعاً في السويد وخارجها. ونظمت عائلات من أصول مهاجرة مظاهرات في مدن عدة ضد إجراءات الرعاية الإلزامية. فيما روجت مواقع وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي ما اعتبرته “عمليات خطف ممنهجة للأطفال المسلمين”. واعتبرت الحكومة والسلطات السويدية الحملة “مضللة” يقودها متطرفون وتستهدف السويد.

ويتجه البرلمان، حسب مواقف الأحزاب المعلنة، إلى الموافقة على هذه التغييرات. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين في وقت سابق “سأكون مندهشة جداً إذا لم يصوت البرلمان لصالح هذه الاقتراحات، نظراً للاهتمام الذي أبداه كثير من السياسيين بتغيير هذه القضايا”.

وفي حال موافقة البرلمان على التغييرات فإنها ستدخل حيز النفاذ مطلع يوليو المقبل.

ومرت الآن سنتان منذ أن تفجرت قضية الطفلة ازميرالدا (3 سنوات) المعروفة باسم قضية “القلب الصغير”، إثر العثور عليها متوفية تحت سريرها في منزل والديها الأصليين في نورشوبينغ بعد إعادتها اليهما من منزل أسرة بديلة. وكانت الطفلة حين وفاتها مصابة بجروح في أجزاء كبيرة ووجد في عينات دمها كمية من المخدرات.

وكانت المحكمة التي راجعت الرعاية القسرية للطفلة أعطت الأولوية لحق الوالدين في طفلتهما، على حق الطفلة في الاستقرار عند الأسرة البديلة.

قصة الطفلة أثارت ضجة كبيرة في السويد، وتحدثت جميع الأحزاب البرلمانية عنها، مؤكدة أنها ستعمل على تقديم حماية أكبر للأطفال الموضوعين تحت الرعاية القسرية.

وكانت أحزاب عدة اعتبرت في وقت سابق أن اقتراحات الحكومة غير كافية، مطالبة بتشديد أكبر. وتريد أحزاب المعارضة أن تمنح مبدأ “المصالح الأفضل للطفل” أهمية أكبر في قضايا الرعاية القسرية.