الكومبس – ستوكهولم: خصصت الحكومة السويدية ضمن ميزانية الربيع المقبلة مبلغ يقدر بحوالي 450 مليون كرون إضافية لمصلحة الهجرة والشرطة بهدف مراقبة الحدود وتنفيذ عمليات الترحيل والتحقيق في حوادث الشجارات التي تقع في مساكن إيواء واستقبال طالبي اللجوء.
وذكر التلفزيون السويدي SVT أن الشرطة ستحصل ضمن الميزانية الحكومية على مخصصات مالية إضافية تقدر بنحو 250 مليون كرون، حيث سيتم استخدام الجزء الأكبر منها في زيادة عدد عناصر شرطة مراقبة الحدود.
وقال وزير الداخلية Anders Ygeman لوكالة الأنباء السويدية TT إن الشرطة تواجه ضغوطاً كبيرة وعديدة، لاسيما وأن السويد تشهد حالياً تطبيق إجراءات جديدة حول مراقبة الحدود لأول مرة منذ حوالي 22 عاماً، بالإضافة إلى استقبال أكبر عدد من طالبي اللجوء منذ الحرب العلمية الثانية، وتزايد خطر التهديدات الإرهابية أيضاً.
وأوضح أن هذه الأموال ستخصص للعام الحالي، أما الميزانية المتعلقة بقضايا الشرطة ذات المدى الطويل فإنه سيتم إقرارها في الخريف المقبل، والحكومة تلقت بالفعل جميع وثائق الميزانية اللازمة من الشرطة.
وبحسب SVT فإن مصلحة الهجرة ستحصل على حوالي 150 مليون كرون إضافية ضمن ميزانية الربيع من أجل تعزيز الإجراءات والتدابير الأمنية في مراكز إقامة اللاجئين وذلك في محاولة لتخفيف العبء عن الشرطة.