الكومبس – ستوكهولم: قررت الحكومة منح هيئة الصحة العامة صلاحية إصدار قرارات محلية بمنع زيارة دور المسنين في المحافظات والبلديات حسب حالة انتشار العدوى.
وقال رئيس الوزراء ستيفان لوفين، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الحكومة مستعدة لاتخاذ أي قرار يسهم في الحد من انتشار عدوى كورونا.
وأوضح لوفين أن منع زيارة دور المسنين قرار له تأثيرات بعيدة المدى، لذلك تريد الحكومة توفير الفرصة لاتخاذه عندما تكون هناك حاجة حقيقية إليه.
وستتمكن هيئة الصحة العامة بموجب قرار الحكومة من اتخاذ قرارات بمنع زيارة دور المسنين في المحافظات والبلديات التي يزداد فيها خطر انتشار العدوى بين كبار السن.
وكانت الحكومة حظرت زيارة دور المسنين على مستوى البلاد في الربيع الماضي. في حين تريد الآن فرض الحظر حسب المحافظات والبلديات. وشدد لوفين على أنه ينبغي ألا تتخذ قرارات المنع خارج نطاق الضرورة.
استثناءات للزوج والزوجة
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين “نواجه وضعاً خطيراً وانتشاراً واسعاً للعدوى. وفي الوقت نفسه، أصبحت رعاية المسنين أكثر استعداداً الآن، حيث حصل 150 ألف موظف على التدريب منذ بداية انتشار الوباء”.
وأضافت هالينغرين أن الصلاحية الجديدة لهيئة الصحة العامة ستُمارس بالتعاون مع سلطات مكافحة العدوى المحلية، مضيفة “يجب على البلديات التي ترغب في منع زيارة دور المسنين محلياً أن تفعل ذلك أيضاً بالتشاور مع مسؤولي مكافحة العدوى”.
ورغم الحظر، فإنه من الممكن إجراء استثناءات للأقارب المقربين. وأوضحت هالنيغرين “سيظل بإمكان الزوج والزوجة الاجتماع مع بعضهما حتى لو صدر قرار بالحظر. كثير منهم في مجموعات الخطر، وقد يعيشون بمفردهم ويلتقون عدداً قليلاً من الأشخاص لذلك سيكونون حذرين جداً”. وأضافت “ينبغي أن يكون من الممكن القيام بزيارات إلى حد أكبر مما كان عليه الوضع خلال فصلي الربيع والصيف”.
معالجة المشكلات الرئيسة
فيما قال المدير العام لهيئة الصحة العامة يوهان كارلسون “يجب ألا تكون قرارات المنع أبداً بديلاً عن معالجة المشكلات التي تسبب انتشار العدوى في دور المسنين، بل على العكس تماماً”.
وأضاف كارلسون أن الزيارات لم تكن السبب الرئيس في انتشار العدوى، موضحاً “كان الأمر يتعلق بدوران الموظفين وأوجه القصور في قواعد النظافة الأساسية. وستضغط الهيئة الآن على دور رعاية المسنين للتأكد من أنها تفعل كل شيء لمنع انتشار العدوى”.