الكومبس – أخبار السويد: كلّفت الحكومة محققاً خاصاً بمراجعة إمكانات السلطات في معالجة البيانات الشخصية بهدف الحد من المدفوعات الخاطئة للأموال العامة ومنع إساءة استخدام إجراءات الجهات الحكومية. وتهدف المراجعة إلى تعزيز قدرة السلطات على اكتشاف هذه الحالات والتصدي لها بفعالية.
وقالت الحكومة في بيان إن المدفوعات غير المستحقة وإساءة استخدام إجراءات الجهات الحكومية تمثلان مشكلة مجتمعية خطيرة، لا سيما عندما تصل الأموال العامة إلى أيدي الجريمة المنظمة.
وترى الحكومة أن السلطات تحتاج إلى صلاحيات كافية لمعالجة المعلومات، بما في ذلك البيانات الشخصية، حتى تتمكن من أداء عملها بفعالية في مواجهة هذه المخالفات.
وقال وزير العدل غونار سترومر “إن مكافحة المدفوعات الخاطئة من نظام الرفاه تشكل جزءاً مهماً من العمل على تجفيف منابع الاقتصاد الإجرامي”.
مراجعة قواعد معالجة البيانات الشخصية
سيبحث المحقق المكلّف ما إذا كان من الممكن تبسيط القواعد المنظمة لمعالجة البيانات الشخصية لدى بعض السلطات، وفي حال الحاجة سيقدم مقترحات لتعديلها.
وسيراعي التحقيق تحقيق التوازن بين حاجة السلطات إلى أدوات فعالة لمكافحة المدفوعات الخاطئة وإساءة استخدام الإجراءات، وبين حق الأفراد في حماية خصوصيتهم.
وقال سترومر “قد اتخذنا بالفعل عدة خطوات مهمة لتسهيل هذا العمل، من بينها منح السلطات إمكانية تبادل المعلومات للوقاية من الجرائم ومنعها. والآن ننتقل إلى الخطوة التالية لضمان امتلاك السلطات الأدوات المناسبة.”
ومن المقرر أن يقدم المحقق نتائج التحقيق إلى الحكومة في موعد أقصاه 1 مارس 2028.