مشروع قانون حكومي يسهّل طرد المدانين
المحافظون يطالبون بتشديد أكبر ويريدون ترحيل المدانين بالحبس 14 يوماً
متحدثة باسم المحافظين: إذا جئت إلى السويد فعليك الالتزام بالقوانين السويدية لتجنب العواقب
الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة عزمها ترحيل مزيد من الأجانب الذين يرتكبون جرائم في البلاد. واقترحت تشديد القانون اعتباراً من 2 يوليو المقبل. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى نحو 200 حالة طرد إضافية في السنة.
وقال وزير الاندماج والهجرة أندش إيغمان، في مؤتمر صحفي اليوم، إن مشروع القانون يمكن أن يؤدي إلى ترحيل مزيد من المدانين الذين يعيشون في السويد منذ فترة طويلة لكنهم ليسوا مواطنين سويديين. وفق ما نقلت TT.
وبين العامين 2015 و2019، جرى ترحيل 677 أجنبياً ارتكبوا جرائم في السويد. وهذا يعني 4.4 بالمئة من جميع الأجانب المدانين بارتكاب جرائم، وفقا لبيانات صدرت الصيف الماضي.
وتشهد السويد تزايداً في بيئة الجريمة والعصابات في بعض المناطق.
وأعدت الحكومة اقتراحاً تشريعياً يستند إلى دراسة أجرتها لجنة تحقيق. وتشير التقديرات إلى أن عدد عمليات الترحيل بسبب الجريمة سيزداد بنسبة 30 بالمائة على الأقل، بعد تطبيق القانون.
ويمكن اليوم ترحيل الأجنبي إذا حكم عليه بعقوبة أشد من الغرامة وكان هناك خطر من عودته إلى الجريمة. ويمكن أن يحدث الترحيل حتى دون وجود خطر العودة إلى الجريمة، لكن ينبغي عندها أن يكون الحكم بالسجن لمدة سنة واحدة على الأقل.
في حين تقترح الحكومة الآن خفض هذا الحد إلى ستة أشهر.
الجرائم بدافع الشرف
ويعني مشروع القانون أيضاً أن الجرائم ذات الأحكام المخففة يمكن أن تؤدي إلى الترحيل حسب طبيعة الجريمة. على سبيل المثال، إذا كان ذلك اعتداء على حياة شخص ما أو صحته أو حريته أو أمنه، وخصوصاً إذا كانت الجريمة غير مبررة، أو ارتكبت ضد المسنين، أو وقعت في إطار علاقة وثيقة أو كانت لها دوافع متعلقة بالشرف، وفق ما أوضح إيغمان.
ومع ذلك، يجب على المحكمة أن تأخذ في الاعتبار صلة المدان بالسويد، وخصوصاً العلاقات الأسرية وما إذا كان لديه أطفال. ووفقاً لمشروع القانون، ينبغي التركيز أكثر على ما إذا كان الأجنبي قد رسخ نفسه في السويد، كأن يكون لديه وظيفة وتعلم اللغة السويدية.
وبين العامين 2015-2019، كان حوالي 90 بالمئة من المرحلين بسبب ارتكاب جرائم غير مسجلين في السويد.
وقال إيغمان “سيكون من الأصعب على أولئك الذين يرتكبون جرائم الحصول على تصريح إقامة دائمة وسيكون ترحيلهم أسهل الآن”.
وتريد الحكومة إلغاء البند الحالي الذي يقضي بضرورة تقديم أسباب خاصة لترحيل أولئك الذين عاشوا في السويد فترة طويلة.
كما تريد الحكومة إلغاء حظر ترحيل أي شخص جاء إلى السويد قبل سن الـ15.
المحافظون: غير كافية
واعتبر حزب المحافظين المعارض أن اقتراحات الحكومة كافية. وطالب بأن يكون الترحيل ممكناً حتى لو كان الشخص مداناً بالحبس 14 يوماً.
ودعا الحزب إلى عدم إعطاء “الصلة بالسويد” أهمية كبيرة في عمليات الترحيل.
وقالت المتحدثة في قضايا الهجرة باسم الحزب ماريا ستينرغارد “موقفنا الأساسي أنه إذا جاء الشخص إلى السويد فعليه اتباع القوانين السويدية، وستكون هناك عواقب إذا لم يفعل ذلك”.
كما يريد المحافظون التحقيق في إمكانية ترحيل الأجانب دون إدانتهم بارتكاب جرائم، إذا كانوا جزءاً من الجريمة المنظمة وهناك مخاوف من ارتكابهم جرائم.