الكومبس – ستوكهولم: تصاعدت تهديدات حزب ديمقراطيي السويد SD لحلفائه في الحكومة السويدية، على وقع أزمة مستجدة بينهم حيال قانون أوروبي مقترح حول الهجرة، لكن أطراف الحكومة ردّت بتأكيد موقفها المتشدد تجاه سياسة الهجرة لطمأنة حليفها الغاضب.
وأعلن جيمي أوكيسون رئيس SD في تصريح نشره عبر فيسبوك أن “موقف حزبه لا يجيب أن يشكل صدمة لأحد لناحية تشديده على سياسة هجرة مستقلة وشديدة الصرامة في السويد”.
واعتبر أن مشروع الاتفاق الاوروبي المقترح يمثل “نقيض” ما يطالب به مشدداً على أن حزبه لن يقبل بـ”تجاهل إرادة الناخبين السويديين حول سياسة الهجرة وتفويضها لسياسيي دول أخرى وبيروقراطيي في بروكسل”.
الرد الحكومي جاء على لسان نائبة رئيسها إيبا بوش، التي انتقدت اللهجة التي اعتمدها SD تجاه القضية.
وقالت في تصريح لأفتونبلادت “الوسيلة الأفضل في حال وجود أفكار جديدة هو التواصل مباشرة فيما بيننا وليس عبر الإعلام”.
وتابعت “موقف السويد والحكومة واضحة لناحية الحدّ من الهجرة لفترة طويلة”، مؤكدة توافق أحزاب (اتفاقية تيدو) الأربعة على سياسة الهجرة.
ولفتت بوش، رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، إلى أن المجلس الوزاري الأوروبي لم يناقش بعد بإسهاب مشروع القانون المقترح، وهو ما أكده أيضا وزير العدل غونار سترومر ووزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد عضوي حزب المحافظين.
وقالت الأخيرة “المفاوضات مستمرة في المجلس الوزاري الأوروبي، وأنا والحكومة نضغط باتجاه سياسة أكثر تشدداً من تلك التي يتبناها المشروع الأوروبي”.
وأضافت “شرطنا للسير بالقانون المقترح هو مدى إسهامه بالحد من تدفق المهاجرين نحو السويد”.
من جانبه أعرب سترومر عن ثقته بقدرة أحزاب الحكومة وSD على حلّ الخلاف المستجد بينها والتوصل إلى تفاهم مشترك.
وهذه المرة الثانية التي يلجأ إليها SD لتهديد بقاء الحكومة، بعد اشتراطه قبل شهر تخفيض مستوى التزام السويد بخفض الانبعاثات إلى حدودها الدنيا.
ويعد SD القوة البرلمانية الأكبر الداعمة للحكومة اليمينة الحالية في السويد، والمشكلة من أحزاب المحافظين والمسيحي الديمقراطي والليبرالليين.
Source: www.aftonbladet.se