الكومبس – ستوكهولم: عبّرت وزيرة العمل إيفا نوردمارك عن رفض الحكومة نتائج التحقيق الذي أجري بشأن تغيير قانون العمل. وقالت لصحيفة داغينز نيهيتر اليوم إن التحقيق تجاوز التوجيهات التي انطلق بموجبها. وفق ما نقل SVT.
وكان التحقيق جزءاً مهماً من اتفاق يناير الرباعي الذي تشكلت الحكومة بموجبه بين أحزاب الاشتراكيين الديمقراطيين والبيئة والوسط والليبراليين.
وأعلن حزب الوسط اقتراحاً، بناء على التحقيق، لتغيير حماية العمال جذرياً. حيث يمنح القانون الحالي الموظف حق الاحتفاظ براتبه ووظيفته في حال النزاع مع صاحب العمل طيلة فترة تسوية النزاع. فيما يلغي التغيير المقترح هذه الفرصة في الشركات التي لديها أقل من 15 موظفاً. ما يعطي صاحب العمل الحق في فصل الموظف فوراً.
ويتضمن الاقتراح بعض الأشياء الإيجابية للعمال أيضاً فيما يتعلق بالتوظيف محدد المدة. حيث ينص على وجوب منح أي شخص عمل لمدة تسعة أشهر خلال فترة ثلاث سنوات الأولوية في التوظيف، بدلاً من 12 شهراً المعمول بها حالياً.
وسيُعلن في وقت لاحق اليوم مزيد من الإيضاح بخصوص مقترحات تغيير قانون العمل. غير أن نوردمارك استبقت ذلك بانتقادها، معتبرة التغييرات “لكمة قوية لصالح صاحب العمل”.
ومن المتوقع أن يعرض حزبا الوسط والليبراليين، اللذين كانا اشترطا تغيير القانون، نتائج التحقيق في مؤتمرات صحفية اليوم.
وكان حزب اليسار هدد بالإطاحة بالحكومة حال تقدم حزب الوسط باقتراح لتغيير قانون حماية العمال. في حين يصر الأخير على تقديمه ويعتبره قضية جوهرية.
فيما قال رئيس اتحاد نقابات البلديات توبياس بودين “هذا التحقيق كارثة، وسيؤثر على توازن القوى بين الأطراف في سوق العمل. وبلغة رياضية فإن النتيجة 10-1 لصالح لأرباب العمل”، حسب المقترح.