الكومبس – ستوكهولم: قالت الحكومة السويدية إنها تريد ضمان حصول العمالة الأجنبية العاملة في السويد على أجر متساوي وتعويض محلي، وأنها ستسعى أن تشمل قواعد العمل المعدلة للاتحاد الأوروبي على ذلك.
ووفقاً لوزيرة سوق العمل، يلفا يوهانسون، فإن المحققة الحكومية، عضوة البرلمان، ماري غرانلوند، ستقوم “بالضغط في هذا الإطار، لضمان الأجر المتساوي بين العمال الأجانب والمحللين”
وقالت يوهانسون في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في ستوكهولم، “إنهم اختتموا المفاوضات في بروكسل بشأن تحديث التوجيه …أرى أنه انتصار عظيم للغاية لخط السويد”.
ووفقاً لتوجيهات الحكومة إلى المحققة غرانلوند، فإن نقطة البداية الخاصة بها هي “تحقيق قدر الإمكان من المعاملة المتساوية بين العمال الأجانب والمحليين في كل دولة من دول الاتحاد مع احترام حرية الحركة والتنقل لكل منهما “.
وشكلت هذه القضية مثار جدل بين دول الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة، بعد أن انضمت عشرة دول من أوروبا الشرقية والوسطى إلى عضوية الاتحاد، حيث توافد الكثير من العاملين فيها لاسيما في قطاعات المهن والبناء، للعمل في دول غرب أوروبا ما تسبب بحالة من الإغراق في تلك القطاعات.