الكومبس – أخبار السويد: أعلنت الحكومة السويدية أنها قررت التحقيق في إمكانية معاقبة الأشخاص الذين لا ينتمون مباشرة إلى العصابات الإجرامية، ولكن لديهم علاقات واتصالات معها.
واتفقت الحكومة مع حزب ديمقراطيو السويد (SD) سابقًا على حظر المشاركة في العصابات الإجرامية، وقدمت في وقت سابق من هذا العام اقتراحاً بتعديل الدستور لجعل ذلك ممكنًا.
وأعلنت وزارة العدل أنها قررت تكليف محقق لدراسة تعديل قانون العقوبات، وتحديد كيفية تطبيق الحظر وتحديد العقوبات المرتبطة به. كما سيبحث أيضًا إمكانية تجريم الأفراد الذين يتعاونون مع العصابات دون أن يكونوا أعضاء فيها، وفق وكالة TT.
وأوضحت الوزارة أن “المحقق يجب أن يقدم اقتراحًا بهذا الخصوص بغض النظر عن موقفه الشخصي من المسألة”.
ورغم ذلك، فإن أي حظر قانوني جديد لن يدخل حيز التنفيذ قبل الانتخابات المقبلة، نظرًا للحاجة إلى تعديل دستوري.
يُذكر أن السويد جرّمت الانتماء إلى التنظيمات الإرهابية في عام 2023، ومنذ ذلك الحين، تمت إدانة ستة أشخاص بموجب هذا القانون، من بينهم شقيقان تم القبض عليهما في عملية نفذها جهاز الأمن السويدي (Säpo) في منطقة Tyresö.