الكومبس – ستوكهولم: قدمت الحكومة السويدية اليوم مشروع قانون جديد يسهّل مصادرة الأموال والسلع الفاخرة العائدة لمتورطين في أعمال إجرامية، وذلك دون الحاجة إلى ربطها بجريمة محددة.
وبموجب مشروع القانون الذي أعلن عنه وزير العدل غونار سترومر، سيتم إدخال شكل جديد من أشكال المصادرة، والتي تسمى المصادرة المستقلة، في القانون الجنائي السويدي.
ويمكن بموجب القانون الجديد مصادرة أموال “الشخص الذي لديه مبالغ كبيرة من النقود أو السلع الكمالية في حال لم يكن لديه دخل يتناسب مع الممتلكات ولا يمكنه تفسير مصدرها”.
كما سيسمح القانون الجديد على سبيل المثال بمصادرة الأموال الناتجة عن الاحتيال عبر الإنترنت، والموجودة في الحساب المصرفي لمرتكب الجريمة.
وتعتبر الحكومة أن الإجراءات المشددة قد تحدّ من فرص كسب المال من الجريمة، وكذلك من الرغبة في ارتكاب الجرائم والانضمام إلى شبكات إجرامية.
تم إجراء التحقيق الذي تستند إليه مشاريع القوانين من قبل الحكومة السابقة وتم تقديمه في يناير 2022.