الكومبس – ستوكهولم: اقترحت الحكومة في السويد توسيع قانون حماية الموظفين، ليشمل ذلك نشاطات القطاع العام الذي يُدار من قبل القطاع الخاص في مجال التعليم والرعاية الصحية.
وقال وزير العدل والهجرة مورغان يوهانسون في بيان صحفي صادر عنه: “يجب أن تكون الأنشطة التي تمولها أموال الضرائب آمنة وذات جودة عالية. ويجب على الموظفين والجهات المكلفة بمهمات حكومية أن يكونوا قادرين على تقديم شكوى عندما يكتشفون وجود أخطاء من دون أن يكون خائفين من الانتقام”.
ويأتي المقترح ضمن في إطار إتفاقية التحالف الحكومي مع حزب اليسار، ويعني بالشكل العملي، أن الموظفين يمكنهم الحديث مع الصحفيين عن الأخطاء الموجودة، ولا يجب على رب العمل البحث عن الموظف الذي قام بكشف ذلك.
ومن المؤمل أن يدخل المقترح بعد إقراره حيز التنفيذ نهاية العام الجاري.
من جهته، رحب مدير السياسة التجارية لمنظمة شركات الرعاية الصحية Håkan Tenelius، بمقترح توسيع الحماية، وقال لوكالة الأنباء السويدية: “إن مدراء قطاعات العمل الخاصة الجديين يكونوا حريصين على أن تصلهم جميع الأخطاء في وقت حدوثها. وإذا وصلت الأمور الى حد أن كشفها في الإعلام هو الملاذ الأخير، فيجب حينها أن يكون ذلك متاحاً، رغم أنه لا ينبغي أبداً أن تكون هناك حاجة للوصول الى هذه المرحلة”.
ورغم ذلك، يرى Tenelius، أن ذلك قد يتسبب أيضاً في تسرب الأسرار التجارية.
ويقول: “قبل أن نرى المقترح، هناك قلق قائم. إذا لم يكن القانون واضحاً جداً، فأن هناك خطورة من إستخدامه ضد الشركات نفسها”.
وكان التحقيق في توسيع الحماية قد بدأ في وقت الحكومة السابقة، الا أن نطاقه وُسع الآن.
وتنظر نقابة الصحفيين الى المقترح على أنه خطوة نحو الأمام من أجل حرية التعبير، إذ يقول مدير النقابة يوناس نوردلينك: “من المهم أن يطلع العامة على كيفية سير الأنشطة الممولة من أموال الضرائب”.