الكومبس – اقتصاد: أعلنت الحكومة السويدية عن مقترح جديد يهدف لتشديد المتطلبات على التحويلات المالية ضمن ما يعرف بنظام الحوالة.
وقالت إن التعديلات تهدف إلى وقف التدفقات المالية للجريمة المنظمة، كما نقلت صحيفة Dagens Industri.
وتريد الحكومة فرض الحصول على تصاريح مسبقة قبل صرف العملات، وكذلك تحويل الأموال، عبر نظام الحوالة.
ومن المقرر أن يدخل النظام الجديد حيز التنفيذ في شهر يوليو من العام المقبل.
وكان تقرير مشترك صادر عن الشرطة السويدية، وجهاز الأمن السويدي (سابو)، وهيئة الرقابة المالية، وهيئة الجرائم المالية حذر العام الماضي من مخاطر استغلال نظام “الحوالة” لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وقيمت هذه السلطات، الأمنية والمالية، المخاطر المرتبطة بنظام تحويل الأموال غير الرسمي، عند المستوى الرابع، وهو أعلى المستويات في سلّم تقييم المخاطر.
والحوالة نظام غير رسمي نشأ قديماً، وما يزال مستخدماً في عدة مناطق ودول حول العالم، كما يستخدم حالياً لتحويل أموال من السويد إلى بلدان لا تملك غالباً نظاماً مصرفياً فعالاً، أو لا تمتلك نظام مراسلة مع السويد، وفق الشرطة السويدية.
ويتم التعامل غالباً بالمبالغ النقدية ضمن النظام القائم على شبكة من الأشخاص، الملقبين بالحوالدار، والذين يتولون تحويل وتبادل الأموال.
وتشكل الأموال المحولة عبر نظام الحوالة، من السويد، نسبة أقل بكثير من الأموال المحولة عبر النظام البنكي، ولكنها تقدر بأكثر من مليار كرون سنوياً.