الكومبس – ستوكهولم: قال بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين اليوم، إن الحكومة تريد تشديد العقوبة بحق الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بالتعامل مع العملات النقدية المزورة بالسجن ست سنوات بدلا من اربعة كما هو الحال عليه الآن.
وأعتبر البيان التعديل القانوني ضرورياً للسويد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الإتحاد الأوربي الرامية الى تعزيز مكافحة جرائم التزوير.
ونقل التلفزيون السويدي عن وزير العدل مورغان يوهان قوله: “يجب أن يكون الجميع قادرين على الثقة بأن العملات الورقية والنقدية التي لدينا حقيقية”.
ومن المقترح أن يدخل التعديل القانوني الجديد حيز التنفيذ، إعتباراً من الأول من شهر أيار/ مايو القادم.
ومنذ إطلاق عملة اليورو في العام 2002، أدى التزوير المالي الى خسائر لا تقل عن 500 مليار يورو في المنطقة التي يجري التعامل بهذه العملة، وذلك وفقاً لما ذكره بيان مكتب مجلس الوزراء.