الكومبس – أخبار السويد: اقترحت الحكومة السويدية إدخال تعديلات دستورية تتيح لها الحصول على صلاحيات أوسع لاتخاذ قرارات عاجلة في حالات الأزمات الخطيرة خلال أوقات السلم، دون الحاجة إلى موافقة فورية من البرلمان.
ويهدف التعديل، وفق الحكومة، إلى تمكينهامن التحرك السريع في حالات مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الهجمات الإلكترونية أو الأوبئة أو الأزمات الاقتصادية الكبرى.
وبموجب المقترح، يمكن للبرلمان أن يمنح الحكومة صلاحيات خاصة لإصدار أنظمة مؤقتة خلال الأزمات في أوقات السلم، شريطة ألا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر، وألا تتعارض مع القوانين الدستورية الأساسية.
إمكانية فرض “حالة طوارئ”
كما تسمح التعديلات للحكومة باتخاذ ما يسمى “قرار تفعيل الصلاحيات الاستثنائية” (aktiveringsbeslut) بشكل منفرد وهو ما يعادل “حالة طوارئ محدودة” في الحالات الطارئة جداً، ما يسمح لها باتخاذ إجراءات فورية دون انتظار موافقة البرلمان.
وتشمل الأمثلة التي أوردتها الحكومة على الأزمات التي قد تستدعي استخدام هذه الصلاحيات: حوادث نووية، كوارث طبيعية، انتشار واسع لأمراض خطيرة، هجمات إرهابية، أزمات مالية كبيرة أو اضطرابات تكنولوجية واسعة مثل الهجمات السيبرانية.
وأكدت الحكومة أن هذه التعديلات تهدف إلى حماية الديمقراطية من التهديدات الخطيرة، خاصة في الحالات التي تتطلب إصدار قرارات خلال يوم أو يومين فقط.
مخاوف وتحذير من صلاحيات الحكومة الواسعة
وأثار المقترح مخاوف بعض الجهات مثل اتحاد نقابات الصحفيين ومحكمة ستوكهولم، حيث عبّروا عن قلقهم من إمكانية استغلال حكومة استبدادية مستقبلية لهذه الصلاحيات لفرض تغييرات لا تحظى بدعم البرلمان. وقال اتحاد الصحفيين إن منح هذه السلطات قد يهدد مبدأ الرقابة الديمقراطية.
غير أن الحكومة شددت على أن تفعيل هذه الصلاحيات سيكون مشروطاً بأن يكون من الواضح استحالة انتظار قرار البرلمان، كما يجب أن يُعرض القرار في أسرع وقت ممكن على البرلمان للموافقة عليه.
شروط صارمة وتعديلات إضافية
وفي حال استخدمت الحكومة قرار التفعيل، يجب تقديمه إلى البرلمان خلال أسبوع، ويجب أن يحصل على موافقة ثلاثة أرباع الأعضاء خلال شهر، وإلا تُلغى القرارات الصادرة بموجبه فوراً.
كما تقترح الحكومة السماح للبرلمان بالاجتماع خارج العاصمة ستوكهولم في مزيد من الحالات مقارنة بالوضع الحالي، وفتح المجال أمام عقد جلسات رقمية في ظروف صعبة.
ومن المقرر أن تدخل التعديلات الدستورية المقترحة حيّز التنفيذ في الأول من يناير عام 2027، إذا أقرّها البرلمان.
يُذكر أن المقترحات تستند إلى تقرير لجنة تحقيق حظي بدعم سبعة من أصل ثمانية أحزاب ممثلة في البرلمان.