الكومبس – أخبار السويد: أعلنت الحكومة بدعم من حزب ديمقراطيي السويد (SD) أنها ستفتح تحقيقاً لدراسة إمكانية حظر تملك المدارس السويدية من قبل جهات خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وطرح ممثلو أحزاب اتفاق تيدو الأربعة، وهم حزب المحافظين والمسيحيين الديمقراطيين (KD) والليبراليين إلى جانب حزب SD، هذا المقترح في مقال مشترك نشرته صحيفة “سفينسكا داغبلادت” .
المخاوف الأمنية وراء المقترح
وقالت الأحزاب إن هناك خطراً من أن تستغل “جهات معادية أجنبية” ملكية المدارس في السويد كوسيلة للتأثير على المجتمع الديمقراطي أو لمراقبة الجاليات الأجنبية داخل البلاد.
واستندت في ذلك إلى تقرير صادر عن معهد أبحاث الدفاع (FOI) أشار إلى أن تملك المدارس قد يُستخدم كأداة للتجسس أو التأثير السياسي.
وجاء في المقال: “يجب ألا يكون هناك أي شك في أن المدارس السويدية لا يمكن أن تكون مدخلاً خلفياً للجهات الأجنبية التي تسعى للتأثير على مجتمعنا أو استخدامها كجبهة للتجسس”.
دراسة سابقة حذرت من تعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي
وكانت لجنة حكومية قدمت في مارس الماضي تقريراً جزئياً حول تشديد قوانين المدارس المستقلة، حذّرت فيه من أن فرض حظر شامل على تملك المدارس من قبل أطراف خارج الاتحاد الأوروبي قد يتعارض مع قواعد السوق الموحدة للاتحاد.
وأشارت اللجنة حينها إلى أن تحقيق جزء من أهداف الحظر يمكن أن يتم عبر “قانون فحص الاستثمارات الأجنبية المباشرة” الذي يتيح للدولة مراجعة الاستثمارات الأجنبية في قطاعات حساسة.
ووقع المقال وزيرة التعليم والاندماج سيمونا موهامسون (عن الليبراليين)، ووزيرة الثقافة باريسا ليليستراند (عن المحافظين)، والمتحدث باسم حزب SD في قضايا التعليم باتريك ريسلو، والمتحدث في سياسات التعليم باسم KD ماتياس بنغتسون.