الكومبس – ستوكهولم: قدم وزير التعليم السويدي "يان بيوركلوند" وعدّاً بصرف أكثر من مليار كرون من أجل تطوير المستوى التعليمي للقادمين الجدد الى السويد، في حال فاز التحالف الحكومي الحالي في الانتخابات البرلمانية المقررة في أيلول (سبتمبر) 2014.
الكومبس – ستوكهولم: قدم وزير التعليم السويدي "يان بيوركلوند" وعدّاً بصرف أكثر من مليار كرون من أجل تطوير المستوى التعليمي للقادمين الجدد الى السويد، في حال فاز التحالف الحكومي الحالي في الانتخابات البرلمانية المقررة في أيلول (سبتمبر) 2014.
وجاء ذلك بعد التقرير الصادم عن مستوى الطلاب في المدارس السويدية، الذي أصدرته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ( المعروفة اختصاراً OESD ) وهي منظمة للدول الصناعية مهمتها تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين تلك الدول، والتي بدأت منذ عام 2000 بقياس المهارات والمعارف عند الطلبة في مختلف أنحاء تلك الدول بعمر 15 عاماً، والمواد المعتمدة للدراسة والقياس هي القراءة والعلوم والرياضيات.
وكانت السويد قد تراجعت من المركز 22 عام 2009 إلى المركز 28 في تقرير العام 2012.
وتعتزم الحكومة في حال فوزها، زيادة دروس اللغة السويدية للقادمين الجدد بأكثر من 400 حصة دراسية في السنة الاولى التي تلي قدومهم للسويد، ومن أجل ذلك تعتزم الحكومة ضخ 720 مليون كرون في السنوات الأربع القادمة.
ويرى وزير التعليم أن اللغة السويدية مفتاح من أجل تعلم مواداً دراسية أخرى وأن اللغة عامل أساسي في الاندماج بالمجتمع السويدي.
ويضيف: "إذا أردنا تحسين نتائج الطلاب في المدارس علينا العمل على رفع مستوى الشرح والدروس في اللغة السويدية، ومن أجل ذلك ستقدم الحكومة في حال فوزها 700 مليون كرون للبلديات لتتمكن من تدريب المزيد من معلمي اللغة السويدية للأجانب، لان الطرق التربوية والتعليمية تختلف في حال كان الطالب من خلفية أجنبية عن طالب من أصول سويدية".
كما أن الخلفيات المعرفية تختلف بين القادمين الجدد هناك من أتى من بلدان تراجع أو أنعدم فيها المستوى التعليمي فيها نتيجة للحروب كالصومال وأفغانستان، لذلك من المهم أن يجري تقييم المستوى المعرفي لكل طالب على حدى ليبدأ بالمرحلة التعليمية الصحيحة لتتناسب مستوى تعليمه السابق ومعارفه، بحسب تصريح وزير التعليم.
هذا ولم يتضح بعد بماذا سيرد الحزب الاشتراكي الديمقراطي على مقترح الحكومة بتخصيص المبلغ المذكور من اجل رفع سوية تدريس اللغة السويدية، ولكن في نهاية نيسان ستتقدم الأحزاب المعارضة بميزانيتها أو ما يعرف بميزانية الظل للسنة القادمة ، لكن "ستيفان لوفين" رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي قال "إنهم لا يعرفون حقاً ما يحتاجون للفترة التشريعية القادمة لكنهم كحزب يعرفون ان أولويتهم تحقيق المزيد من الرفاهية والارتقاء بمستوى التعليم وليست أولويتهم التخفيض الضريبي".
وأضاف لوفين ان كلام وزير المالية أندش بوري ورئيس الحكومة فريدريك راينفلت عن أن لا تخفيض ضريبي قادم، هو كلام فقط وان جميع الأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية تتحدث عن تخفيض ضريبي جديد اذا لم يكن في 2015 سيكون في 2017.
هذا ويعارض حزب الاشتراكيين الديمقراطيين أي تخفيض على الضرائب بالسويد لانه يرى أنها تؤثر في مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة ولا يستفيد منها إلا أصحاب الدخل العالي جداً.