الحكومة تريد فرض “ضريبة تأهب”

الكومبس – ستوكهولم: قال وزير المالية ميكايل دامبيري، أن الحكومة تريد فرض ضريبة تأهب لتغطية جزء من إعادة التسلح المكثف للدفاع. ووفقاً لحزب الاشتراكيين الديمقراطيين، هناك حاجة إلى ذلك بنفس مستوى الاحتياجات العاجلة الأخرى، في الرعاية والصحة والمدرسة.

ولم يذكر دامبيري قدر العائدات المتوقع من ضريبة التأهب، لكنها دائماً ما تتعلق بضريبة البنوك، حسب دامبيري. كما أشار إلى الاتفاقية التي تم التوصل إليها مع حزب الوسط والليبراليين في تسوية سابقة بشأن زيادة الاعتمادات الدفاعية. وقال دامبيري “كما حصل سابقاً، يجب على الأغنى أن يتحمل الضريبة”.

فيما أعلن حزب الوسط أنه لا ينوي الموافقة على ضريبة التأهب. وقال المحافظون أيضاً “لا لضريبة خاصة للاستثمارات الدفاعية وبدلاً من ذلك يريدون تمويلها بمساعدات مخفضة وإعادة ترتيب الأولويات وتقليل الاحتيال في المساعدات”.

كما أن المتحدثة باسم السياسة الاقتصادية لحزب المحافظين إليزابيث سفانتيسون، ليست راضية عن إجابة دامبري وتريد من الاشتراكيين الديمقراطيين وضع الأوراق على الطاولة حول الشكل الذي يجب أن تبدو عليه ضريبة التأهب.

وقالت سفانتيسون “لا يستطيع دامبيري تحديد نوع هذه الضريبة، ومن سيدفعها، وإذا قال الآن إنها خمسة مليارات فقط، فكيف سيمول القضايا الأخرى؟ لا أعرف ما إذا كان دامبري يريد حجب الحقيقة”.