الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية اليوم الأربعاء عن مشروع قانون جديد يمنح الشرطة صلاحية التنصت على المكالمات لمحاربة الجريمة المنظّمة حتى دون وجود اشتباه ملموس بارتكاب جريمة .
الإعلان الجديد جاء في مؤتمر صحافي عقده وزير العدل غونار سترومر أكد خلاله أن الإقتراح يهدف لتزويد الشرطة بادوات جديدة أكثر فاعلية لتنفيذ مهامها.
وستحيل الحكومة مشروع القانون على البرلمان السويدي لدراسته، علماً أن المشروع جاء نتيجة تحقيق أطلقته الحكومة الاشتراكية السابقة.
ويمكّن مشروع القانون الشرطة من اعتراض أو مراقبة الأشخاص سرّاً لأغراض وقائية، رغم عدم وجود تحقيق في جريمة تم ارتكابها بالفعل.
ويأتي هذا ضمن سلسلة من الاجراءات المشددة التي تنوي الحكومة اتخاذها في مسعاها لمحاربة العصابات والجريمة المنظمة في السويد.