الكومبس – ستوكهولم: أعلن وزير العدل السويدي مورغان يوهانسون أن الحكومة ستقدم مقترحاً لإدخال تسمية جديدة على عمليات السطو التي تتعرض لها المنازل في السويد، بالشكل الذي يُعرض مرتكبيها الى عقوبات أشد.
ويأتي إعلان الحكومة بعد المطالبات المتكررة التي دعت إليها أحزاب المعارضة بهذا الخصوص.
ونقلت تقارير صحفية عن يوهانسون، قوله: “بالنسبة لي، فإن الأمر ليس بمسألة أيديولوجية كبيرة، ولكني أفهم لماذا تدفع المعارضة بهذه القضية. ونحن مستعدون لعمل ذلك على هذه الطريقة”.
وكان البرلمان السويدي، قد طالب الحكومة لثلاث مرات، تقديم مثل هذا المقترح، الذي من شأنه أن يحدد الحد الأدنى لعقوبة السجن بحق مرتكبي جرائم السطو بعام واحد.
وقال يوهانسون، إن الفكرة قد تكون جيدة، بان يتم إبراز هذا النوع من عمليات السطو، تحديداً، لما يعنيه من تطفل على سلامة الفرد الخاصة في منزله.
ورحبت المتحدث باسم السياسة القانونية لحزب المحافظين باتريسا أسك بخطوة الحكومة في تقديمها مثل هذا المقترح.