الكومبس – ستوكهولم: سحبت الحكومة اقتراحها تقديم دعم للشركات للتعامل مع أسعار الكهرباء المرتفعة.
وقالت وزيرة الطاقة إيبا بوش في مؤتمر صحفي قبل قليل “لا يمكن للحكومة المضي قدماً في دعم الكهرباء المقترح للشركات لأنه ينتهك قواعد المساعدات الحكومية التي قررها الاتحاد الأوروبي”.
وكلفت الحكومة شبكة الطاقة بتقديم اقتراح جديد.
وأكدت بوش أن الحكومة ماضية في تقديم الدعم للأسر في جنوب ووسط السويد (منطقتي الكهرباء الثالثة والرابعة)، لافتة إلى أن أموال الدعم ستحول إلى الحسابات في فبراير المقبل.
وكانت الحكومة قدمت اقتراحاً باستخدام جزء من إيرادات شبكة الطاقة لدعم أسعار الكهرباء للشركات والأسر على حد سواء. في حين سحبت دعم الشركات اليوم.
وقالت وزيرة الطاقة إن الحكومة تعمل على تقديم الدعم للشركات عبر مسارين متوازيين، الأول هو الدعم العام للشركات بعد تأثرها بارتفاع أسعار الكهرباء، والثاني هو دعم يستهدف الشركات التي تستهلك الكهرباء بكثافة.
وكلفت الحكومة شبكة الطاقة بتقديم طلب جديد لمفتشية سوق الطاقة السويدية لتكون قادرة على دفع الأموال للتجار والكيانات التجارية. ويجب تقديم الطلب في موعد أقصاه 4 يناير المقبل.
وقدمت الحكومة أيضاً إخطاراً إلى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة على الدعم الحكومي للكهرباء للشركات كثيفة الاستهلاك للكهرباء. وقالت بوش “هذه أولوية مهمة جداً”.
ومن غير الواضح متى قد يتم تطبيق المساعدات الجديدة للشركات. وقالت بوش “لا أريد أن أضع آمالاً على تواريخ محددة”.
وأضافت “أدرك أن ما تم إعلانه اليوم رسالة صعبة. الحكومة تحتاج الآن إلى معالجة هذا الوضع”.
وكانت شركات عدة اشتكت ارتفاع تكلفة الكهرباء، محذرة من أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يؤدي إلى إغلاق شركات وزيادة رفع أسعار المنتجات على المستهلك.