الكومبس – ستوكهولم: قالت الحكومة السويدية إنها تريد التخلي عن هدف تحقيق فائض في الخزينة العامة للدولة.
جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة داغينس نيهيتر لرئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين ووزيرة المالية ماغدالينا أندرشون ووزير الأسواق المالية وشؤون المستهلكين بير بولوند، مؤكدين أن الحكومة تسعى بدلاً من ذلك إلى تحقيق توفير في ميزانية الدولة.
وبحسب وزراء الحكومة فإن تحقيق فائض في خزينة الدولة، يعني أن نفقات العائدات المالية للدولة ستنقص مع مرور الوقت، حيث ستصل إلى 1 % من الناتج القومي الإجمالي.
وأوضحت الحكومة أن الديون المنخفضة والثقة العالية في مالية الدولة العامة، ستؤدي إلى خلق فرص مهمة للاستثمار، مشيرين إلى أن هدف تحقيق الفائض الذي استحدث بعد الأزمة المالية عام 1990، كان جيداً بالنسبة للسويد، إلا أن الوضع الحالي مختلف عن تلك الفترة فالمالية العامة تعاني من عجز كبير، وازدياد نسبة الشيخوخة السكانية.
وبين الوزراء أن اتباع سياسة مالية صارمة من خلال خفض الإنفاق وزيادة مستوى الضرائب لتصل إلى حوالي 75 مليار كرون، لن تساهم في تحقيق هدف الفائض المالي.
وأكد الوزراء أن الحكومة تهدف إلى حفظ الأموال لاستخدامها في الاستثمارات المستقبلية، مثل مجالات البنية التحتية والتعليم والإسكان.
وعبر كل من حزب اليسار واتحاد النقابات العامة عن تأييدهم لإعلان الحكومة بالتخلي عن هدف تحقيق فائض في الخزينة المالية، والاستثمار في مجالات البنية التحتية والإسكان.
وكانت وزيرة المالية ماغدالينا أندرشون قد انتقدت في أكتوبر تشرين الأول الماضي حكومة تحالف يمين الوسط السابقة، مبينةً أن مالية الدولة في حالة سيئة جداً وان الخزينة فارغة تماماً، محذرةً من عدم القدرة على تحقيق فائض في الخزينة.