الكومبس – ستوكهولم: ترى الحكومة أن التشريع المتعلق بالأبوة والأمومة لم يعد ملائماً للواقع، لذلك كلفت بإجراء تحقيق رسمي بهدف جعل قانون الوالدين أكثر حيادية بين الجنسين. وسيدرس التحقيق إمكانية تبني الأطفال بعد الانفصال وما إذا كانت هناك حاجة إلى تدابير جديدة لتسهيل الحياة للأسر التي لديها أكثر من والدينـ وكذلك وضع الأطفال في أسر المثلية الجنسية. حسب ما نقل SVT اليوم.
وكان ما يسمى قانون الوالدين (föräldrabalken) دخل حيز التنفيذ في مطلع كانون الثاني/يناير 1950. وكان القانون في ذلك الوقت قائماً على أساس الأسرة التقليدية التي تضم الأم والأب والأطفال.
وقالت وزيرة المساواة بين الجنسين أوسا ليندهوغن لـSVT إن “القانون أُصلح بطرق مختلفة، لكننا بحاجة إلى تشريعات تتلاءم مع الواقع. فاليوم، يمكن أن يولد الأطفال بطرق مختلفة”.
وسيتولى التحقيق دراسة جملة من الأمور بينها: اللغة المستخدمة في التشريع (كيف تستخدم كلمة الأم والأب)، وإمكانية تبني الأبناء بعد الانفصال، وما إذا كان من السهل إنهاء الأبوة.
وقالت ليندهوغين إن “هناك حالياً العديد من المشكلات التي يمكن أن تواجهها عائلات المثلية الجنسية، كأن يتحمل أكثر من شخصين بالغين المسؤولية الأبوية. وفي حال الانفصال مثلاً لا يحق للطفل قانونياً الآن أن تكون له علاقة مستمرة مع شخص يعتبره أماً أو أباً. هذه قضية يجب على المحققين النظر فيها”.
تجربة شخصية
ورداً على سؤال “هل يجب أن يلبي التحقيق احتياجات الأطفال أم البالغين في المقام الأول؟”، أجابت الوزيرة “من المهم أن يكون لدينا منظور قوي لحقوق الطفل في هذا التحقيق، لكن يجب أيضاً أن تشعر العائلة ككل بالأمان”.
وسأل SVT الوزيرة “أنت نفسك لديك طفلان مع امرأة انفصلتِ عنها، كيف أثر ذلك على حياتك؟”. فأجابت “كان لدي صلة قرابة مع الطفل المتبنى، وبالطبع فإن تبني طفل قريب أمر غريب جداً. شعرت بقلق كبير قبل اكتمال عملية التبني لأنه لم يكن لدي أي حق قانوني”.
وأضافت “نتخذ الآن خطوات إلى الأمام في التشريع. ومن المهم جداً أن نواصل التقدم”.
ويجب على المحققين تقديم نتائج التحقيق في موعد أقصاه 21 حزيران/يونيو 2022.