الكومبس – ستوكهولم: تريد الحكومة منح الشرطة فرصة أكبر لاستخدام المراقبة الإلكترونية السرية للمكالمات والمحادثات الهاتفية، والمراقبة بالكاميرات، للوصول إلى المجرمين الخطرين. وكلفت الحكومة بإجراء تحقيق للخروج بتشريعات قانونية تدعم هذا الغرض. وفق ما نقل راديو السويد.
وقال وزير الداخلية ميكائيل دامبيري، في مؤتمر صحفي اليوم، إن “كثيراً من الجرائم مثل الجرائم الضريبية والسرقات والاحتيال تندرج تحت شروط الخصوصية، ويصعب التحقيق فيها. في حين تمثل هذه الجرائم التي ترتكب بشكل متكرر ومنهجي مصادر دخل مهمة للجماعات الإجرامية”.
وسيبحث المحقق الذي عينته الحكومة في إمكانية تسهيل المراقبة للمشتبه بارتكابهم جرائم لا تتجاوز عقوبتها المنتظرة السنتين. حيث ينص القانون المعمول به اليوم على ضرورة أن تتجاوز عقوبة الجريمة المشتبه بها السنتين حتى تتمكن الشرطة من التنصت أو المراقبة.
وأجري تحقيق رسمي واحد في هذا الموضوع أوائل القرن الحادي والعشرين، لكن الحكومة اعتبرته آنذاك انتهاكاً كبيراً للخصوصية.
فيما قال دامبيري اليوم “مر وقت طويل منذ إجراء هذا التحقيق، وتغير الواقع، فلدينا كثير من حوادث إطلاق النار والانفجارات في السويد. ولدينا بيئات إجرامية، وعصابات سرقة دولية، ومزيد من الجرائم الاقتصادية التي لا تصل دائماً إلى الحد اللازم الذي يسمح باستخدام الإجراءات السرية”.