الكومبس – أخبار السويد: قدم وزير العدل يونار سترومر، اليوم، مضمون تحقيق حكومي حول كيفية تلقي ضحايا الجرائم التعويضات بشكل أسرع وأسهل.
كما سيبحث التحقيق فيما إذا كان ينبغي تشديد مسؤولية الوالدين إذا ارتكب أطفالهم من اليافعين جرائم.
وتم تقديم التحقيق خلال مؤتمر صحفي مع ممثلين عن أحزاب اتفاقية تيدو.
وقال سترومر: “يجب أن يحصل ضحايا الجريمة على الإنصاف الذي يستحقونه”.
وتريد الحكومة دفع أموال التعويضات على الفور عندما يصبح الحكم نهائيًا. ومن هنا جاء هذا التحقيق الذي من شأنه مراجعة آلية التعويض.
وحسب التحقيق فإنه في المستقبل ، قد يكون ممكناً أن هيئة تعويض ضحايا الجريمة السويدية هي من تقوم بدفع التعويض مباشرة ، وبعد ذلك يمكن للسلطات استرداد الأموال من الجاني.
وقد تابعت منظمة دعم الضحايا السويدية هذه القضية وقال فريدريك ميلكفيست ، الأمين العام، “من الجيد أن تقوم الحكومة الآن بالتحقيق في الأمر”.
وتابع “لا ينبغي للضحية الانتظار للحصول على المال وملاحقة الجاني”.
ويعتقد أنه سيكون نظامًا أبسط وأكثر إنصافًا لضحايا الجريمة.
من جهة أخرى، تريد أطراف Tidö أيضًا التحقيق فيما إذا كان يجب تشديد المسؤولية عن الأضرار للوالدين إذا ارتكب أطفالهم جرائم
وقال لاري سودر عضو البرلمان عن الحزب المسيحي الديمقراطي خلال المؤتمر: “إن مرتكبي الجرائم الخطيرة أصبحوا أصغر سناً في السويد ، وحوالي نصف المشتبه بهم خلال موجة العنف تقل أعمارهم عن 18 عامًا. وبالتالي ، يجب تعزيز مسؤولية الوالدين”.
Source: www.svt.se