الحكومة: خفض المساعدات.. وأسر مهاجرة تخسر آلاف الكرونات

الكومبس – أخبار السويد: أعلنت الحكومة بدعم من حزب ديمقراطيي السويد (SD)، عن تغيير شامل لنظام المساعدات الاجتماعية، يهدف إلى تقليل الاعتماد على الدعم وزيادة الحافز للعمل، خصوصاً بين الأسر الكبيرة ومعظمها من خلفيات مهاجرة.

ومن المقرر أن يدخل التعديل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2027، ويتضمن تقليص المبالغ التي تحصل عليها الأسر الكبيرة من المساعدات الاجتماعية، ما قد يؤدي إلى خفض يصل إلى عدة آلاف من الكرونات شهرياً. وفق ما نقلت TT.

خفض تدريجي للدعم بعد الطفل الثالث

وبحسب الاقتراح، سيتم خفض قيمة المساعدات التي تتلقاها الأسر المكونة من والدين بدءاً من الطفل الرابع بنسبة 75 بالمئة لكل طفل إضافي. أما الأسر التي يعيلها أحد الوالدين فقط، فسيكون الخفض بنسبة 40 بالمئة لكل طفل بعد الطفل الثالث.

وعلى سبيل المثال، فإن عائلة مكونة من والدين وخمسة أطفال تحصل حالياً، وفق نموذج الحكومة، على نحو 46500 كرون شهرياً من مختلف أشكال الدعم. ووفق التعديل المقترح، سينخفض هذا المبلغ بأكثر من 8 آلاف كرون شهرياً.

أما العائلات الصغيرة، فلن تتأثر بنفس القدر. فمثلاً، عائلة مكونة من والدين وطفلين سيقل الدعم الذي تحصل عليه بنحو 800 كرون فقط شهرياً.

حوافز للعمل

ومن التعديلات المقترحة تقديم “علاوة عمل” اعتباراً من العام 2026، تمنح للأشخاص الذين انتقلوا من تلقي الدعم إلى سوق العمل. وتبلغ قيمة العلاوة 15 بالمئة من راتب شهري لا يتجاوز 25 ألف كرون، وتُدفع لمدة أقصاها 18 شهراً.

كما تتضمن التعديلات شرطاً جديداً للتأهل للحصول على الدعم الاجتماعي للأشخاص القادمين إلى السويد بعد 1 يناير 2027، حيث يتوجب عليهم أن يكونوا إما مقيمين في البلاد لمدة خمس سنوات، أو عملوا 12 شهراً على الأقل خلال آخر 24 شهراً، براتب يزيد على 20 ألف كرون شهرياً.

ويشمل هذا الشرط العديد من أشكال الدعم، مثل: دعم الطفل، إضافة الأطفال المتعددين، دعم السكن، تعويضات المرض والنشاط، ودعم كبار السن. لكنه لا يشمل المساعدات الاجتماعية (التي تمنحها البلديات).

ولن يتأثر المقيمون القادمون من دول الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية بهذه الشروط الجديدة، حيث تُحتسب فترة الإقامة في تلك الدول ضمن شرط الخمس سنوات.

أنشطة مجتمعية إلزامية

كما سيُلزم القانون، بدءاً من 1 يوليو 2026، جميع البلديات بإلزام متلقي المساعدات الاجتماعية بالمشاركة في أنشطة مثل التدريب المهني أو الخدمات المجتمعية، كشرط للحصول على الدعم.

وقالت وزيرة التأمينات الاجتماعية آنا تينيي (عن حزب المحافظين) “عدد كبير جداً من الناس عالقون في تبعية طويلة للدعم، مع ارتباط ضعيف جداً بسوق العمل، ومعظمهم من المولودين خارج السويد”.