الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية اليوم عزمها تطبيق تعديل جديد اعتباراً من مارس 2024 من شأنه تعزيز حقوق ضحايا العنف في دور السكن المحمية.
واقترحت الحكومة إدراج السكن المحمي في قانون الخدمات الاجتماعية (السوسيال)، بغرض تعزيز حقوق أولئك الذين يحتاجون إلى الدعم والحماية نتيجة التهديدات أو العنف أو غيره من الإساءات.
ويحق لمن يتعرض للعنف في السويد العيش في مساكن محمية مجهولة العنوان بهدف حمايته من التهديد، وكثيراً ما يتعلق الأمر بالنساء والأطفال الذين يواجهون عنفاً أسرياً.
وتريد الحكومة أيضاً فرض شروط للحصول على تصريح من مفتشية الرعاية الصحية والاجتماعية لإدارة المساكن المحمية، وهو أمر غير مطلوب اليوم.
وقالت وزيرة المساواة بين الجنسين باولينا براندبيري في مؤتمر صحفي اليوم “هناك تقارير تفيد بأن هناك جهات غير جادة تدير هذه المساكن، الأمر الذي يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على أولئك الذين يطلبون الحماية”. وفق ما نقلت TT.
وتريد الحكومة تعزيز حقوق الأطفال المحميين في عدد من الأمور.
وقالت وزيرة الخدمات الاجتماعية كاميلا غرونفال “للمرة الأولى سينظر إلى الأطفال الآن أن لديهم حقوقهم الخاصة في حين كانوا في السابق تابعين لولي الأمر المعتدى عليه”.