الحكومة: تشديد شروط هجرة اليد العاملة إلى السويد

الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة اليوم عزمها تشديد شروط هجرة اليد العاملة إلى السويد ورفع الحد الأدنى المطلوب للأجور مع إعفاء بعض الفئات المهنية.

وعقدت وزيرة الهجرة ماريا ستينرغارد مؤتمراً صحفياً قبل قليل مع وزير العمل والاندماج يوهان بيرشون، والمتحدث في قضايا الهجرة باسم ديمقراطيي السويد (SD) لودفيغ أسبلينغ.

وقال رئيس حزب الليبراليين يوهان بيرشون “يجب أن يظل الأمر سهلاً بالنسبة للأشخاص المؤهلين تأهيلاً عالياً”. وفق ما نقل SVT.

وكان الأحزاب الأربعة اتفقت في اتفاق “تيدو” الذي تشكلت بموجبه الحكومة على وضع حد أدنى جديد للأجور شرطاً لقدوم الموظفين المهاجرين إلى السويد من بلد خارج الاتحاد الأوروبي، ونصت الاتفاقية أن الموظف يجب أن يكسب ما لا يقل عن 33 ألف كرون شهرياً.

في حين يبلغ الحد الأدنى المطلوب للرواتب حالياً 13 ألف كرون شهرياً.

وكانت الحكومة السابقة أطلقت تحقيقاً بخصوص تشديد شروط هجرة العمالة، لكن الحكومة الجديدة أضافت اليوم توجيهات جديدة. ولم تحدد التوجيهات مستوى دقيقاً للحد الأدنى للرواتب، لكن وفقاً للحكومة، يجب أن يكون قريباً من 33 ألف كرون.

وقضت التوجيهات الجديدة بإعفاء بعض الفئات المهنية من الحد الأدنى للرواتب، وعلى المحقق أن يحدد هذه الفئات.

وقال بيرشون “نبحث أيضاً ما إذا كان ينبغي استثناء مجموعات معينة تماماً، حيث يتعلق الأمر بالمهارات والخبرات والمهارات التي تحتاجها السويد بشدة”.

ومن الفئات المهنية التي تريد الحكومة صراحة الحد من هجرتها إلى السويد “المساعدون الشخصيون”. حيث قالت وزيرة الهجرة “يتميز قطاع المساعدة الشخصية (لكبار السن والمرضى) إلى حد كبير بالاحتيال وترى سلطات إنفاذ القانون روابط واضحة لذلك بالجريمة المنظمة. ونريد الآن أن نضع حداً لهذا”.

وكان بيرشون صرح في الأيام الاخيرة بأن المفاوضات بشأن هجرة اليد العاملة تواجه صعوبات. واقترح الليبراليون تقديم إعفاءات للعاملين في مجال الرعاية الصحية وعمال الغابات، لكن SD عارض ذلك.

وانتقدت العديد من منظمات أصحاب العمل اقتراح الحكومة. ورأت أن تحديد الحد للرواتب يخاطر بالإضرار بالقدرة التنافسية للسويد، وأن على السياسيين ألا يتدخلوا في تحديد الأجور، وأن يتركوا ذلك للاتفاقات الجماعية مع النقابات. كما انتقد اتحاد النقابات العمالية LO توجه الحكومة.