الحكومة تصعّد حملتها لإبعاد من يرغبون بالهجرة إلى السويد

الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية منذ تشكيلها قبل أشهر عزمها الحد من الهجرة إلى السويد كقضية رئيسية في برنامج أحزابها اليمينية، وبينها إطلاق حملة لجعل السويد أقل جاذبية كمقصد للمهاجرين.

وفي هذا الإطار، نشرت صحيفة أفتونبلادت تحقيقاً حول المقالات والمقابلات المتفرقة التي تجريها وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرغارد في صحف أوروبية وعالمية تركز فيها على المشاكل التي تعانيها السويد جراء الهجرة الكثيفة، وعلى السلبيات المحيطة بها.

وبين المقابلات، حوار أجرته الوزيرة مع صحيفة ألمانية تحدثت فيه عن عدم قدرة أكثر من نصف المهاجرين المولودين خارج السويد من إعالة نفسهم، ما يعني اعتمادهم على المساعدات الاجتماعية.

وكان هذا الامر أخيراً، نقطة أساسية تركز عليها الأحزاب اليمينية لتشديد سياسة الهجرة، وأيضا الحد من المساعدات المقدمة وتشديد شروط الحصول عليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأرقام التي أوردتها الوزيرة تخالف ما تنشره هيئة الإحصاء السويدية من أرقام، وتعتمد على دراسة قديمة أعدت قبل العام 2016.

وصنّفت الصحيفة كلام الوزيرة وغيرها من المسؤولين الحكوميين ضمن إطار حملة تحت عنوان “لأ تأتِ إلى السويد” موجهة لمن يرغبون بالهجرة إلى أوروبا، لا سيما بقصد طلب اللجوء.

ونقلت انتقادات خبراء لكلام الوزيرة، وحديثهم عن اتجاه إيجابي في موضوع انخراط المهاجرين في سوق العمل، وانخفاض نسبة البطالة بينهم.

وتتطرق الوزيرة في مقابلاتها المختلفة إلى الإجراءات المشددة التي تعتزم الحكومة القيام بها، خلافاً لما شهدته السويد سابقاً.

ومع ذلك، لم ترَ الوزيرة في تصريح للصحيفة نفسها، ضرورة للحديث عن إيجابيات في هذا المجال، مشيرة إلى المشاكل التي تواجه السويد جراء سنوات من الهجرة الكثيفة.

ووصفت ما تعانيه السويد جراء الفصل المجتمعي القائم بــ”الخطير جداً”، معتبرة أنه يجب الحديث أيضاً عن “قتامة” الوضع الحالي خلال الحوارات الصحفية.

وأعادت التأكيد على وجود خطة حكومية لعكس الاتجاه السائد في الهجرة وحل المشاكل التي تعانيها السويد.

ونشرت الصحيفة صورة من مقابلة أجرتها الوزيرة مع الكومبس منذ أسابيع.

غير أن فحوى حديث وزيرة الهجرة مع الكومبس كان مختلفاً عن مقابلاتها الأوروبية، إذ تحدثت خلالها بإيجابية عن القسم الأكبر من المهاجرين في السويد.

ورغم ذلك، شددت الوزيرة على عزم حكومتها تشديد الإجراءات وخفض الهجرة، لكنها أكدت كذلك على أن من يبدون عزماً على تعلم اللغة والالتزام بالقانون والعمل لا يجب أن يقلقوا تجاه أي من سياسات الحكومة.