الكومبس – ستوكهولم: تضع الحكومة السويدية خطة لرفع قيود كورونا تدريجياً، وكلّفت من أجل ذلك هيئة الصحة العامة بوضع معايير واضحة تحدد متى وكيف تعود السويد إلى وضع أكثر طبيعية. ومع ذلك، حتى في حالة ما أسمته الحكومة “الوضع الطبيعي الجديد”، فستبقى بعض التدابير سارية المفعول لفترة طويلة.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين لـTT اليوم “يتوق الجميع للعودة إلى الحياة الطبيعية. ونرى أننا نتحرك نحو مزيد من التطعيم، لذلك سنطور خطة وطنية تحدد متى وكيف يمكن تخفيف القيود تدريجياً أو إزالتها”. غير أنها أكدت أن ذلك لا يعني حالياً التراخي بأي شكل من الأشكال.
معايير واضحة
وكانت هيئة الصحة العامة قسمت في وقت سابق انتشار العدوى إلى مستويات مختلفة وحددت الحاجة إلى فرض قيود حسب كل مستوى. غير أن الحكومة تطلب الآن “بيانات أكثر دقة يمكن التحقق منها ومؤشرات واضحة” لكل مستوى من مستويات العدوى، من حيث درجة انتشار العدوى، وعدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية، ومعدلات التطعيم، والقيود المناسبة لكل مستوى.
ومن المقرر أن تقدم هيئة الصحة العامة تقريرها في 12 أيار/مايو المقبل. في حين لم تحدد هالينغرين موعد إصدار الخطة الوطنية.
لا تواريخ محددة
وأوضحت هالينغرين أن الخطة لن تتضمن مواعيد محددة للبدء في إلغاء القيود تدريجياً، حيث يعتمد ذلك على مستويات العدوى المختلفة. لكن يجب تحديد كل مستوى بحيث تكون الأمور “واضحة ويمكن التنبؤ بها قدر الإمكان”.
ووضعت بلدان أخرى بالفعل خطط لكيفية عودة مجتمعاتها تدريجياً إلى طبيعتها. في حين فسّرت هالينغرين تأخر السويد بوضع مثل هذه الخطة بالقول إن “القيود السويدية لم تكن واسعة النطاق مثل الدول الأخرى، ففي الدنمارك مثلاً لم يكن ممكناً للمرء أن يذهب إلى الحلاق أو المطعم لفترة طويلة. إضافة إلى الإشارات التي قد ترسلها هذه الخطة في وقت نطالب الناس بالتشدد في اتباع التعليمات”.