الكومبس – ستوكهولم: تسعى الحكومة للحصول على أدوات أكثر صرامة اعتباراً من 15 كانون الثاني/يناير لتتمكن من إغلاق وتقييد المحلات التجارية وصالات الألعاب الرياضية ووسائل النقل العام، لذلك قررت وضع اقتراح قانون كورونا المؤقت على طاولة البرلمان في الرابع من الشهر المقبل على أن يصبح سارياً في منتصف الشهر.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين لوكالة الأنباء السويدية “هدف الحكومة أن يدخل قانون الوباء المؤقت حيز التنفيذ في 15 يناير (كانون الثاني)”.
ووفقاً للخطة الأولية التي يعمل عليها البرلمان، ستقدم الحكومة مشروع القانون في 4 كانون الثاني/يناير، حتى يتمكن البرلمان من مناقشة الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه في 8 كانون الثاني/يناير. وهذا يعني أن البرلمان السويدي يجب أن يكسر عطلة عيد الميلاد، وهو ما لم يحدث منذ كارثة تسونامي 2004. حيث ستقدم الهيئات الاستشارية رأيها في القانون في موعد لا يتجاوز 23 كانون الأول/ديسمبر. وكذلك من المتوقع أن يدلي المجلس القانوني برأيه خلال الأسبوع.
وسيمكن القانون الجديد المؤقت الحكومة على سبيل المثال من اتخاذ قرار بشأن إغلاق المحلات التجارية وصالات الألعاب الرياضية والمتاحف، وإيقاف وسائل النقل العام والرحلات الجوية، وفرض حظر على تجمع عدد معين من الأشخاص في الأماكن العامة، وحظر التجمع في أماكن معينة مثل الحدائق والشواطئ، لكن من الممكن أيضاً اتخاذ تدابير أقل تدخلاً مثل تحديد ساعات العمل وعدد الأشخاص في المتاجر ووسائل النقل العام.