الكومبس – ستوكهولم: قدمت الحكومة السويدية اقتراح قانون يمنحها سلطات أكبر ويخولها اتخاذ قرارات سريعة مرتبطة بانتشار وباء كورونا دون الحاجة للرجوع إلى البرلمان.
وطلبت الحكومة من أحزاب المعارضة دعم الاقتراح. حسب ما نقلت وكالة الأنباء السويدية TT اليوم.
ودعت الحكومة إلى إصدار القانون الجديد على الفور، ليكون ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر.
وتشمل الصلاحيات التي تطلبها الحكومة فرض قيود على تجمع الأشخاص ومراكز التسوق وإغلاق المقاهي والحانات والنوادي الليلية والصالات الرياضية.
وقد يشمل ذلك أيضاً فرض قيود على النقل والموانئ والمطارات ومحطات الباصات والقطارات.
وأظهر رد حزب المحافظين على الاقتراح تحذيرات من نقل سلطة كبيرة من البرلمان إلى الحكومة، ومن تأثير ذلك على تقييد الحرية الفردية، وفق صحيفة إكسبريسن.
وطالب الحزب الحكومة بتعديل اقتراحها بحيث يحصل البرلمان على حق نقض قراراتها. في حين وافق الحزب على أن يعطي الحكومة قوة أكبر لاتخاذ القرارات اللازمة بشكل فوري.
ويتعين أن يوافق البرلمان أولاً على اقتراح الحكومة حتى يعتبر ساري المفعول.