تشديد عقوبة العنف المرتبط بالشرف.. ودراسة حظر زواج الأقارب
تسهيل إنهاء عقد الإيجار للشخص الذي يمارس العنف
الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية اليوم عزمها مكافحة عنف الرجال ضد النساء والعنف القائم على الشرف بنفس قوة مكافحة جرائم العصابات. وأطلقت برنامجاً أسمته (lämna-program) لتمكين مزيد من الأشخاص على ترك العلاقات المدمرة.
وقدمت الحكومة اليوم برنامج عمل لمكافحة عنف الرجال ضد المرأة والعنف المنزلي والعنف والاضطهاد المرتبطين بالشرف.
ويتضمن البرنامج 132 نقطة، بعضها يجري العمل عليه فعلياً، الآخر عبارة عن تدابير جديدة أو مخطط لها في المستقبل.
وقالت وزيرة المساواة بين الجنسين بولينا براندبيري، في مؤتمر صحفي اليوم، إن العنف ضد المرأة “مشكلة اجتماعية حادة وملحة، ولا مكان لها في المجتمع السويدي”، مضيفة “نريد أن تتوقف جميع أنواع العنف، ليس فقط الجسدي بل أيضاً العنف النفسي والاقتصادي والجنسي”.
ومن المقرر أن تطبق اعتباراً من مطلع يوليو المقبل قواعد جديدة تعزز حماية النساء اللائي تعرضن للعنف، مع توسيع إمكانية إنهاء عقد الإيجار للشخص الذي يمارس العنف ضد أحد أفراد أسرته. وفق ما قالت وزيرة الصحة أكو أنكاربيري يوهانسون.
ويتضمن برنامج الحكومة تشديد العقوبات على بعض جرائم الشرف، ومنع التواصل بين المعنِّف والضحية، والتحقيق فيما إن كان ينبغي تجريم ما يسمى “فحص العذرية”. كما يجري التحقيق في حظر الزواج بين الأقارب.
وتريد الحكومة أيضاً تعزيز حماية الأطفال والشباب الذين يتعرضون للعنف. وهذا يشمل أموراً مثل مكافحة العنف بين الشباب ومنع نقل الأطفال إلى الخارج لتزويجهم.
ومن المجالات الأخرى ذات الأولوية مكافحة “العنف الرقمي” بشكل أفضل، مثل التحرش الجنسي واستمالة الأطفال عبر الإنترنت.
وفي كل عام، تقتل حوالي 15 امرأة على يد رجل قريب منها.
وقال وزير العدل غونار سترومر إنه يجب محاربة العنف بنفس قوة مكافحة جرائم العصابات.
وأضاف “إذا تمكنا من تحقيق كل ما هو موجود في هذا البرنامج على مدى العامين والنصف المقبلين، فسيعني ذلك تحولاً كبيراً إلى الأمام”.
وجمعت الحكومة في ما يسمى “برنامج المغادرة” التدابير التي ستسهل على ضحايا العنف الخروج من العلاقة وعدم العودة إليها.
وقالت وزيرة الصحة “بالنسبة لكثير من ضحايا العنف، لا يتوقف العنف رغم أن الضحية تترك العلاقة”.
وبحسب الوزيرة، فإن هناك حاجة إلى سلسلة من الجهود المختلفة ليتمكن الشخص الذي يتعرض للعنف من ترك العلاقة، ويشمل ذلك تعزيز حماية المحتاجين إلى سكن محمي، وتعزيز حق ضحايا العنف في مواصلة العيش في منازلهم، وبذل الجهود لمكافحة العنف الاقتصادي.