الحكومة تطلق تحقيقاً للكشف عن حالات الاحتيال على المساعدة الشخصية

الكومبس – أخبار السويد: أطلقت الحكومة تحقيقاً جديداً في قضايا استغلال منظومة المساعدة الشخصية، بعد عقدين من التحذيرات بشأن اختراق النظام من قبل عناصر مرتبطة بالجريمة المنظمة.

و حذّرالمجلس الوطني لمكافحة الجريمة من انتشار الاحتيال على تعويضات المساعدة الشخصية والإعاقة، بسبب ضعف الرقابة وتعقيد الإجراءات منذ العام 2005.

وأظهرت تقارير أن نحو 40 بالمئة من الحاصلين على خدمات المساعدة الشخصية يتعاملون مع موظفين مرتبطين بالجريمة المنظمة.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية كاميلا فالترشون غرونفال لصحيفة داغينز نيهتر إن النظام “تم اختطافه واستغلاله من قبل منظمات إجرامية ممنهجة”، مشيرة إلى أن التحقيق الجديد سيركز على مراجعة النظام وتقديم حلول لاستعادة الثقة فيه.

وفي مقاطعة هالاند، اكتشفت الشرطة حالات احتيال حيث قام أشخاص باختلاق إعاقات وهمية للحصول على تعويضات مالية.

وفي إحدى القضايا، قام رجل بتجنيد شاب من مركز لاجئين ليتظاهر بأنه مقعد على كرسي متحرك، ما سمح لشركة المساعدة بالحصول على تعويضات بقيمة 75 مليون كرون دون تقديم أي خدمة.

وفي 2015 أُدين 34 شخصا في عملية احتيال في سودرتيليا، حيث تم خداع الدولة بمبلغ يقارب 30 مليون كرون.

و كشفت الشرطة عن احتجاز بعض ضحايا شركة احتيال قسراً، وكان بعضهم في حاجة ماسة إلى الرعاية الصحية عند اكتشاف الجريمة، إضافة إلى العثور على كميات كبيرة من النقود.

و حكمت محكمة الاستئناف في غرب السويد في العام 2022 بالسجن على عدد من المتورطين في عملية احتيال أخرى، حيث أظهرت الأدلة أن بعض الأشخاص الذين ادعوا حاجتهم للمساعدة كانوا قادرين على العناية بأنفسهم.

وفي 2017، كشف تحقيق عن استقدام أشخاص ذوي إعاقات من دول أخرى ليكونوا تحت سيطرة شركات المساعدة الشخصية في السويد، ما دفع إلى تشديد شروط الترخيص في العام التالي.