الكومبس – أخبار السويد: أعلنت الحكومة عن خطة شاملة تستهدف منع استغلال نظام المساعدات من قبل أشخاص مرتبطين بالجريمة المنظمة، من خلال مراجعة دقيقة للقرارات الحكومية والتصاريح المالية المرتبطة بأفراد يُعتقد أنهم ينتمون إلى شبكات إجرامية. وتشمل العملية نحو 62 ألف شخص.
وتتضمن الخطة تكليف عدد من المصالح الحكومية، أبرزها صندوق التأمينات الاجتماعية (Försäkringskassan)، الشرطة، مكتب العمل، ومصلحة التقاعد، بالعمل المشترك لمراجعة كل حالة يظهر فيها أفراد مشتبه بهم، بهدف سحب التصاريح، ووقف التعويضات غير المستحقة، وإغلاق المؤسسات التي تديرها جهات غير موثوقة.
وكتب سبعة وزراء، بينهم وزير العدل غونار سترومر والمالية إليزابيت سفانتيسون والطاقة إيبا بوش، في مقال رأي في صحيفة DN أن “نظام الرفاه يجب أن يدعم الضعفاء، لا أن يمول ساعات العصابات أو شركاتهم أو تصفياتهم الدموية”، مؤكدين أن الهدف هو “تنظيف النظام من المجرمين”.
مراجعة قرارات وتعويضات وإغلاق مؤسسات مشبوهة
وستعتمد المؤسسات في عملها على تقارير الشرطة التي تُقدّر عدد الأفراد النشطين في شبكات الجريمة المنظمة بنحو 14 ألف شخص، بالإضافة إلى نحو 48 ألفاً يُشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكات.
وأكد الوزراء أن كل قرار رسمي أو تحويل مالي يشمل أفراداً من هذه الفئات سيُراجع ويُعاد تقييمه.
كما ستُسحب التصاريح، وتُوقف المدفوعات غير القانونية، وتُغلق المؤسسات التي يديرها أشخاص مشبوهين.
تنسيق بقيادة صندوق التأمينات
وكلفت الحكومة صندوق التأمينات الاجتماعية بقيادة وتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك مصلحة الهجرة ومصلحة مراقبة المدفوعات (Utbetalningsmyndigheten)، لضمان تنفيذ الحملة بشكل منظم وفعّال.
وستشمل المهمة تقديم دعم استراتيجي ومنهجي للبلديات والمناطق في جهودها الرامية لمنع تسلل عناصر إجرامية إلى نظام الرفاه والخدمات العامة.
وتشمل الجهات المكلّفة أيضاً: مصلحة التقاعد، مكتب العمل، مصلحة الشركات (Bolagsverket)، مفتشية الصحة والرعاية (IVO)، مصلحة مكافحة الجرائم الاقتصادية (Ekobrottsmyndigheten)، بالإضافة إلى الشرطة.