الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية عن عزمها إقرار حزمة من الإصلاحات، بهدف تسهيل ترسيخ القادمين الجدد في المجتمع، وذلك نتيجة وجود العديد من أوجه القصور والنواقص في كيفية توجيه الوافدين الجدد إلى سوق العمل والمجتمع.
وجاء هذه الإعلان خلال مقال نشرته صحيفة داغينس نيهيتر، وكتبه كل من رئيس الوزراء ستيفان لوفين، ووزيرة البيئة والمناخ أوسا رومسون، ووزير التعليم غوستاف فريدولين، ووزيرة سوق العمل يلفا يوهانسون.
وبحسب المقال فإن الإصلاحات ستشمل أربعة مجالات هي تعليم القادمين الجدد اللغة السويدية بشكل أفضل، وزيادة كفاءة عمليات التحقق من فعالية الإجراءات والتدابير المتخذة لمنع التمييز في مكان العمل، ومساعدة الوافدين الجدد في إثبات وجودهم وكفاءتهم في سوق العمل، بالإضافة إلى زيادة الدعم للبلديات بهدف توفير بداية جيدة في الحياة للأطفال ممن وصلوا حديثاً للسويد.
وأوضح الوزراء أن البلديات يجب أن تساهم وتكون معنية بشكل أكبر في مساعدة القادمين الجدد لإثبات وجودهم وبداية تأسيس حياة جديدة في أسرع وقت ممكن، وذلك من خلال قيام البلديات بوضع أفضل الشروط والخطط التي تؤدي إلى مساعدة الوافدين الجدد.
وأضاف الوزراء أن الحكومة ستقدم المساعدات والدعم أيضاً لجمعيات المجتمع المدني والحركات الشعبية، للقيام بدور أكبر في عملية ترسيخ القادمين الجدد في المجتمع.
بدوره قال رئيس اتحاد المعلمين Johanna Åstrand في تصريح لوكالة الأنباء السويدية TT إن اتحاد المعلمين يدعم مقترحات الحكومة في مجال تحسين نوعية التعليم للقادمين الجدد، مشيراً إلى أن عملية التحقق بشكل أسرع من كفاءة القادم الجديد العلمية، تعتبر خطوة جيدة جداً، لاسيما وأن عملية التحقق الحالية قد تستغرق سنة كاملة، وفي بعض الحالات تستغرق ثلاث سنوات.
وتأتي هذه المقترحات الحكومية بعد سلسلة من المناورات والمقترحات التي طرحتها أحزاب تحالف يمين الوسط، والتي ركزت بشكل كبير على تشديد سياسة اللجوء في السويد، والمطالبة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه القادمين الجدد.
وأكد وزراء الحكومة أن اتخاذ إجراءات من شأنها تصعيب وتفاقم سوء حياة الوافدين الجدد، وإضعاف الأمان الوظيفي، وخفض الأجور والرواتب، هي إجراءات لن تؤدي إلى تسهيل اندماج القادمين الجدد في المجتمع، ولن تساهم في زيادة تماسك المجتمع السويدي.