الكومبس – ستوكهولم: كشف رئيس الوزراء السويدي Stefan Löfven أن حكومته منفتحة لفتح الباب أمام مزيد من المراقبة والتحكم في أماكن العمل لمكافحة ظاهرة العمل غير المعلن عنه أي العمل بالأسود والعثور على طالبي اللجوء الذين لا يحملون وثائق رسمية أو الذين رفضت طلبات لجوئهم.
وقال لوفين لوكالة الأنباء السويدية TT إن الحكومة ستتخذ المزيد من الإجراءات حول تشديد عمليات التحكم والمراقبة في أماكن العمل.
وأضاف “نحن نعرف تماماً أن بعض الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في السويد والذين يهربون من مؤسسات الدولة ويبقون متخفين في المجتمع يمكن أن يُعثر عليهم في أماكن العمل حيث يتم استغلالهم من قبل أناس غير شريفين”.
من جهته شدد وزير العدل والهجرة Morgan Johansson على ضرورة الحفاظ على النظام في سوق العمل لاسيما عندما يتزايد عدد اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم، حيث من المتوقع أن يرتفع عددهم بشكل كبير جداً نتيجة أزمة تدفق اللاجئين التي شهدتها البلاد في الخريف الماضي.
وقال يوهانسون “اعتقد أنه يتوجب علينا زيادة حالات الضغط على أصحاب وأماكن العمل بدلاً من زيادة عناصر التحكم العامة وإجراءات المراقبة”.
واطلع كل من لوفين ويوهانسون على مشروع قرار حكومي ينص على تعزيز التعاون مع الشرطة ومركز إصلاح المجرمين وغيرها من المؤسسات المعنية للعمل إلى تسريع وتيرة ترحيل أكبر عدد ممكن من اللاجئين الذين صدرت بحقهم قرارات تسفير من السويد بعد رفض طلبات لجوئهم.
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها وكالة الأنباء السويدية فإن العمل يجري حالياً لإعداد تحقيق موسع حول السياسات المتعلقة بهجرة اليد العاملة، واستعراض قوانين الرقابة والعقوبات التي يتم فرضها على أصحاب العمل الذين يقومون بتوظيف اللاجئين بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تسهيل عملية الوصول للناس الذين يبقون متخفين في المجتمع بعيداً عن أنظار مؤسسات الدولة.