مشروع قانون يخوّل الحكومة فرض إجراءات مشددة بسرعة
أسرع عملية إحالة لمشروع قانون في تاريخ السويد
الكومبس – ستوكهولم: عدلت الحكومة اقتراح القانون الجديد الذي يمنحها سلطات أكبر في مواجهة كورونا. وأعادت صياغة الاقتراح بعد انتقادات من أحزاب برلمانية، بحيث يتمكن البرلمان من مراجعة كل إجراء تتخذه الحكومة في إطار القانون الجديد. وفق ما نشر التلفزيون السويدي اليوم.
وكانت الحكومة أعدت أمس مسودة قانون يمنحها الحق في اتخاذ قرارات استثنائية سريعة للحد من انتشار عدوى كورونا دون الرجوع للبرلمان، مثل اتخاذ قرار بإغلاق مؤقت أو فرض قيود على استخدام المطارات والموانئ ومحطات القطارات والباصات، وإغلاق مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي والحانات والمحلات التجارية والصالات الرياضية وتقييد التجمعات العامة.
كما يمنحها الحق في أن تكون قادرة على إعادة توزيع الموظفين ومعدات الرعاية الصحية بين المناطق المختلفة.
ودعت بعض الأحزاب، وخصوصاً اليسار والمحافظين، الحكومة إلى تعديل الاقتراح للحد من سلطاتها أمام البرلمان.
وبالفعل، عدّلت الحكومة المسودة اليوم في صيغة اقتراح نهائي تمهيداً لتقديمه كمشروع قانون للبرلمان الأسبوع المقبل.
ويمنح الاقتراح في صيغته النهائية الحكومة الحق في اتخاذ كل هذه القرارات من تلقاء نفسها، شرط أن يصاحب كل قرار مشروع قانون يقدم للبرلمان، ويمكن للبرلمان إما تأكيد قرار الحكومة أو تعديله أو رفضه تماماً.
وهذا يعني مزيداً من السلطة للحكومة حيث تستطيع أن تتخذ قراراً بسرعة دون الرجوع للبرلمان، لكن للأخير حق نقض القرار بعد صدوره وإيقافه.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين للتلفزيون السويدي اليوم “إن مشروع القانون لا يتعلق بالالتفاف على البرلمان”، مضيفة أن “الحكومة تعمل بسرعة عالية جداً. لذلك حاولت إيجاد الدعم للاقتراح، ثم تلقت تعليقات لجعله أفضل”.
وأكدت أنه “تغيير مؤقت ويتعلق فقط بالتدابير اللازمة لمواجهة كورونا وسيكون صالحاً حتى يوليو (تموز) المقبل”.
وأرسلت الحكومة مشروع القانون مساء اليوم للسلطات القانونية المختصة للتعليق عليه خلال 24 ساعة. وهي أقصر فترة يتم فيها تقديم مشروع قانون في تاريخ السويد. وسيراجع المجلس القانوني مشروع القانون. وبعد التشاور مع الأحزاب البرلمانية ستضعه الحكومة على طاولة البرلمان الأسبوع المقبل ليدخل حال الموافقة عليه حيز التنفيذ خلال أيام قليلة.