الكومبس – أخبار السويد: يعقد وزير الهجرة يوهان فورشيل اليوم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن إطلاق تحقيق جديد حول إمكانية سحب الجنسية السويدية في بعض الحالات. ويشارك في المؤتمر ممثلين عن أحزاب تيدو، وهم ليندا ليندبيري من حزب ديمقراطيي السويد، وإنغمار شيلستروم من حزب المسيحيين الديمقراطيين، وباتريك كارلسون من حزب الليبراليين.
ومن المنتظر أن يقدم المؤتمر الذي يعقد عند الساعة العاشرة صباحاً، تفاصيل التوجيهات الحكومية لتحقيق جديد يهدف إلى دراسة الإطار القانوني لسحب الجنسية، وخصوصاً في حالات يُشتبه فيها بارتكاب جرائم تهدد أمن الدولة.
الحكومة ماضية في اقتراحها
وبهذا التحقيق، تمضي الحكومة قدماً في مقترحها لسحب الجنسية من المجرمين المنتمين إلى العصابات، رغم عدم وجود توافق داخل البرلمان بشأن هذا القرار، الذي يتطلب تعديلاً دستورياً.
وعادة ما تسعى الأحزاب في السويد إلى الحصول على أكبر توافق ممكن لتعديل الدستور، غير أن الحكومة تصر على مقترحها، رغم وجود معارضة قوية للمقترح في البرلمان، خصوصاً من قبل حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، أكبر أحزاب المعارضة.
وكانت اللجنة الدستورية في البرلمان السويدي قد قدمت مؤخراً تقريراً حول إمكانية سحب الجنسية السويدية، مشيرة إلى أنه يمكن تنفيذ ذلك في حال تم الحصول على الجنسية بطرق احتيالية أو في حالات الجرائم الخطيرة ضد أمن الدولة، مثل التجسس.
ومع ذلك، أكدت أحزاب اتفاق تيدو أنها تسعى إلى توسيع هذا الإجراء ليشمل المجرمين المنتمين إلى العصابات الذين يرتكبون جرائم خطيرة.