الكومبس – ستوكهولم: كلفت الحكومة السويدية، سلطات العدل في البلاد، إعداد تحقيق، حول إمكانية إصدار قوانين جديدة، تنظم آلية عمل حراس الأمن في السويد ليكونوا مساعدين للشرطة في مهامها.
وتعتبر الحكومة أن القوانين الحالية، قد عفا عليها الزمن، سيما أنه معمول بها منذ 40 عاماً.
وتأتي تلك الخطوة الحكومة، في إطار برنامج مكون من 34 نقطة، مخصص لمكافحة جرائم العصابات .
وقال وزير الداخلية السويدي، ميكائيل دامبيرغ في
مؤتمر صحفي اليوم، “نحن بحاجة إلى مراجعة الأنظمة بشكل أساسي…كان المجتمع
مختلفاً تماماً عما عليه اليوم”.
واعتبر
الوزير، أن المهمة كحارس أمن فيها الكثير من التعقيدات.
وقال،
“يواجه العديد من حراس الأمن التهديدات والعنف وجرائم أخرى… من أجل القيام
بمهمتهم بأفضل طريقة ممكنة، يحق لهم ممارسة بعض سلطات الشرطة اليوم، لكنه يفترض ذلك
مطالب معينة كمدى ملائمة الحراس، وقبل كل شيء، الخضوع لتدريبات عديدة”.
ودعا الوزير في الوقت نفسه إلى ضرورة مراجعة النظام
التعليم والتدريبي، الذي يخضع له حراس الأمن، وأن تكون مدته أكثر من أسبوعين كما
هو متبع اليوم.
كما
أشار إلى أنه من المهم أيضًا، مراجعة الأماكن، التي ينبغي أن يسمح لحراس الأمن
بالخدمة فيها، وتقييم مدى ملاءمة الموظفين في شركات الأمن، وما هي الصلاحيات التي
يجب أن يتمتع بها حراس الأمن.
وأكد
وزير الداخلية، أن حراس الأمن، هم مساعدون للشرطة وليس بدلاء عن الشرطة.
يذكر أنه سيتم
تقديم نتائج التحقيق في موعد لا يتجاوز 21 مايو 2021 وستقود التحقيق أغنيتا باكلوند من مجلس العدل