الكومبس – ستوكهولم: تعلن الحكومة اليوم اقتراحاً جديداً بشأن سياسة سوق العمل في السويد. ومن المنتظر أن يتحول الاقتراح، الذي يستند إلى ما يسمى “اتفاق لاس”، إلى قانون بحلول نهاية العام. وفق ما نقل SVT.
وتعرضت مفاوضات قانون العمل الجديد (مفاوضات لاس) بين أرباب العمل والنقابات إلى تعثرات كبيرة وتوقفت أكثر من مرة وسط توتر سياسي هدد فيه حزب اليسار بإسقاط الحكومة، معتبراً أن قانون العمل الجديد يسهّل على أرباب العمل فصل الموظفين. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقعّت نقابتا IF Metall و Kommunal ما يسمى اتفاق لاس مع اتحاد الشركات السويدية واتحاد موظفي الخدمة العامة.
وبعد الاتفاق، أطلقت الحكومة ثلاثة تحقيقات رسمية بهدف تحويل محتوى الاتفاق إلى قانون.
وستعرض الحكومة اليوم نتائج التحقيقات، التي شملت مواضيع حماية العمالة، وقضايا التأمين ضد البطالة، ودعم الطلاب لمواصلة تعليمهم خلال العمل.
ووفقاً للاقتراحات، فإن مدة تحول الموظف من العمل المؤقت إلى الدائم ستصبح 12 شهراً بدل الـ24 شهراً المعمول بها حالياً. وسيكون من الأسهل على الموظف مواصلة الدارسة، حيث يحق للموظفين الذين عملوا مدة ثماني سنوات لصالح صاحب العمل نفسه الدراسة لمدة سنة واحدة بنسبة 80 بالمئة من راتبهم.
وسينطبق التشريع الجديد على جميع أرباب العمل والموظفين لكنه سيعني قواعد أكثر سخاء للأطراف التي انضمت إلى الاتفاق.
ومن المتوقع أن يتمكن البرلمان نهاية العام من البت في الاقتراح ليدخل حيز النفاذ اعتباراً من منتصف العام المقبل.
Source: www.svt.se